EN 
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية لكونها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وليس العام.
ورأت الفتوى أن المُشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008 ، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة مادامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد .
أقرأ ايضا | بعد وفاة والد إيهاب توفيق مختنقا.. الأدلة الجنائية تكشف مفاجأة بشأن نار التدفئة وبخار السخان
وتبين أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وهى "شركة مساهمة مصرية ، وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، ومبانى محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة لها تخضع للضريبة العقارية.
ترجع وقائع النزاع، بوورد خطاب من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لطلب الرأي القانوني فى مدى خضوع مبانى محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- للضريبة العقارية.
