"الحركة الوطنية" يطالب بصلاحيات محددة لنواب المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد

طالب مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بحزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة مراعاة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إدارج تحديد مهام لمنصب نواب المحافظين فى قانون الإدارة المحلية الجديد، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية والسياسية لشغل هذا المنصب، وذلك فى سياق الالتزام بالإطار الدستورى والقانونى المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التى شهدتها منظومة العمل المحلى فى مصر مؤخرا.

جاء ذلك فى دراسة جديدة للمركز الذي يشرف عليه أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، بعنوان:" نواب المحافظين ...والصلاحيات الغائبة"، مطالبة بالاستفادة من رؤي التقسيم القطاعي بالمحافظات للمهام المختلفة لضمان تفرغ نواب المحافظين لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية حيث الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الإشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وأيضا الاستفادة من رؤي التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كافة صلاحيات المحافظين في إدارتها والإشراف عليها، وليس بالحل محل المحافظين فقط.

وطالبت الدراسة بضرورة عقد حوار شامل وجلسات استماع بين الحكومة والبرلمان ممثلة فى لجنة الإدارة المحلية بمشاركة محافظين سابقين وحاليين ووزراء تنمية محلية، من أجل النقاش والحوار حول السبل الأفضل لآليات اختيار نواب المحافظين ومهامهم من واقع خبراتهم، وضرورة أن يكون لأبناء الإدارة المحلية دور فى منصب نائب المحافظ، وأن لا تكون الاختيارات من خارج السلك المحلي فقط بحيث تكون هناك كوادر محلية مدركة للعمل المحلي فى ظل قانون الإدارة المحلية الجديد، وتشجعهم علي القيام بمهامهم.

وتطرقت الدراسة إلى أنه منذ بداية الثمانينات والنص على منصب نائب المحافظ، كان بلا صلاحيات واضحة أو مهام محددة ذات فعالية، وتحول الأمر لعرف فى أن يصبح نائب المحافظ واقعيا ما هو إلا سكرتير ويحل محل المحافظ فقط دون قدرته على اتخاذ قرار دون الرجوع للمحافظ، مما يجعل الأمر مركزيا فى يد المحافظ الذي هو فى الأساس بلا صلاحيات واسعة سوي علي موظفي الإدارات المحلية وأعمال النظافة وغيرها من الأعمال غير الجوهرية، ومن ثم فقد المنصب قيمته فلم يكن ذات فاعلية فى التطبيق، ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظر للأمر برؤية مختلفة فى أن يكون هذا المنصب بوابة لصناعة القيادات، وهو ما حدث بالفعل فى حركة المحافظين الأخيرة باختيار محافظ بني سويف الجديد من نواب المحافظين السابقين، وهو ما يمثل نجاحا لتجربة الدولة التي تصر على تنفيذها والوقوف وراءها، حتى تكلل بالنجاح ومن ثم الاستفادة الأكبر من هذا المنصب عندما يكون بصلاحيات محددة وواضحة ذات فعالية وجدوي.

كما تضمنت الدراسة التأكيد على أن توصياتها فى هذا الصدد يأتي مع ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدفع بعناصر شابة جديدة لمواقع المسئولية، حيث الإدارة المحلية أكثر القطاعات التي استفادت من هذه الرؤية، كون إشكالياتها كثيرة وتداعيات احتكاكها بالمواطنين أكبر، وبالتالي شهدت مصر فى آخر حركتي محافظين، تعيين عدد كبير من القيادات الشابة كنواب للمحافظين، بشكل مؤسسي يعتمد على المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات المكتسبة، حيث شهدت الحركة قبل الأخيرة الدفع بـ 12 نائبا للمحافظين من القيادات الشابة أثمرت عن نتائج إيجابية، ومن ثم اتجهت الدولة نحو التوسع في هذه التجربة بأن تم تعيين 23 نائبا جديدا فى حركة المحافظين الأخيرة، ليصبح عدد القيادات الشابة التي جرى الاستعانة بها خلال سنة وبضعة أشهر خلال تعديلين للمحافظين 35 نائبا للمحافظين.