الصناعة في أمان.. الحكومة تتعهد بخفض أسعار الكهرباء وتعديل القيمة المضافة للمصانع.. حذف رسوم النظافة من الفواتير.. و"عبد العال" عن شركات قطاع الأعمال: لا بنبيع ولا بنصفِّي

تحركات تشريعية لضمان تطوير شركة الغزل والنسيج
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الزراعة العضوية
ترتيبات لاستجواب وزيرة الصحة ومد الطوارئ
"شاكر" يعلن موعد إلغاء فواتير القمامة على الكهرباء
ثقافة النواب: قصص جنسية في كتب الأطفال المتداولة بالأسواق
وزير الزراعة يزف بشرى سارة للفلاحين بشأن أزمة عدم صرف الأسمدة

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الاثنين، تحركات رقابية وتشريعية، علي مستوي اللجان النوعية، والجلسة العامة، مع مناشدات بكثافة الحضور، لجلسة اليوم، الثلاثاء؛ لمناقشة أكبر تحرك رقابي للبرلمان بفصله التشريعي الجاري، وهو الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، مع مناقشة مد حالة الطوارئ.

وعلي مستوي الجلسة العامة مارس النواب دورهم الرقابي في الموافقة علي القرارات الجمهورية الصادرة من رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019، وأيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بقيمة 26 مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية، للمساهة في تمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ، والموقع في 21 أكتوبر 2019.

الغزل والنسيج

وتشريعيا كان نواب البرلمان علي موعد مع مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو، حيث تمت الموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

فلسفة هذا القانون تدور حول الجهود التى تتم من الدولة المصرية نحو مواجهة أشباح الخسائر التي تتعرض لها شركات القطاع العام وفى القلب منهم شركة الغزل والنسيج، حيث يتم طرحها للمستثمرين الذين يقومون بتطويرها في ظل وجود الضمان الحكومي من موارد شأنها تعزيز القدرة المالية للشركة من أجل تحقيق النجاحات المستهدفة والتغلب علي إشكاليات الماضي، فيما تطرق النقاش حول ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لأعمال التطوير من جانب الحكومة تعرض علي البرلمان.

لا للتصفية

وتضمنت المناقشات العديد من الرسائل من قبل رئيس المجلس مؤكدا أنه لابيع للأراضى اللمملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وقال: إن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح، لافت إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج، واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح.

الزراعة العضوية

وتضمنت الأعمال التشريعية أيضا الموافقة علي مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، في المجموع، المعروف بـ"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة، حيث قال السيد القصير، وزير الزراعة أن هذا القانون اختياري كما تحدث الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوربي، أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن نحافظ مصر علي حصتنا في السلع التصديرية.

أزمة الأسمدة

وشهدت الجلسة إثارة النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب أزمة الأسمدة والعجز الذي يصاحبها علي مستوي الجمعيات الزراعية في مصر، مع وجود بعض الحالات المتمثلة في التجاوزات من فساد، والتراخي عن دعم الفلاح والنهوض به والتغلب علي إشكالياته، مؤكدا علي أن العجز الكبير في منظومة الأسمدة فى مصر بحاجة لرؤية وإعادة نظر من أجل الوصول لحلول ، مع محاربة صور الفساد المنتشرة في بعض الجمعيات الزراعية وفي القلب منها ما رصدته الأجهزة المعنية بمحافظة قنا بني جمادي، في خروج العديد من أطنان الأسمدة من المصانع دون دخولها الجمعيات الزراعية، رغم تسديد أسعارها بالإطار الدعمي، مؤكدا علي أن ذلك إشكالية كبيرة وفي حاجة لتحقيقات من النيابة العامة لمحاسبة المسؤول عن ذلك، وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده علي أن الجميع يدعم الفلاح ومهتم به و بالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما ما يسانده ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساه كبيرة، مؤكدا علي أنه في زيارته الأخيرة لأٍوان تردد كثيرا للذهاب لبلدته بسبب هذه الإشكاليات لمنظومة الذراعة والفلاح ونحن فى الأساس بلد زراعي.

وتدخل وزير الزراعة السيد القصير بالحديث بقوله:" الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلي عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائي لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح و التحول الرقمي بالحيازه الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد ".، وعاد عبد العال للحديثه بسؤال الوزير:"حضرتك تعرف شيكارة السماد وصلت لكام في الصعيد"، ليرد الوزير بقوله:" الإشكالية في أن الشركات لا تورد النسب المطلوبة منها ونعمل علي النقاش والحوار مع الجميع من أجل التغلب علي هذه الإشكالية "، ليعود عبد العال بالحديث نحو الوزير بالتأكيد علي أنه لا توجد دولة فى العالم لا تدعم الفلاح، والصراع بين الاتحاد الأوربي وأمريكا علي من يدعم الفلاح أكثر، والمحاصيل طويلة الأجل في مصر تحتاج لدعم وتوعية قائلا:" أنا مش عارف المشرف الزراعي اللي كنا بنشوفه راح فين...شكله تبخر".

قانون الطفل

وعلي مستوي اللجان قررت اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض علي الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.

تعديل القيمة المضافة

وشهدت اللجنة جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.بحضور الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والذي كشف أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء هذه الضريبة من المواد الخام ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلى الصنع وتدخل في صناعته (عجينة الورق المستورد)، دون أن يحدد موعد صدور القانون، وأنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد.

خفض أسعار الكهرباء

ووعد معيط بإعادة النظر فى القيمة الجمركية التى يتم فرضها على الأوراق المستوردة لإحداث التوازن بين المستورد والسوق المحلى وخفض أسعار الكهرباء للمصانع، فيما قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مشكلات صناعة الورق تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن تكلفة صناعة طن الورق فى مصر أغلى من المستورد بنحو 2000 جنيه، قائلا "لو كان هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال الـ5 سنوات المقبلة فيجب خفض أسعار الطاقة، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تتبنى هذا الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية".

ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة متفهمة تمامًا عملية تكلفة المنتج والتنافسية وكل ما يساهم فى تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، وتابع"كان هناك عجز فى الطاقة فى مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء، نتج عن هذه الاستثمارات كمية كبيرة تكفى الأجيال القادمة والتصدير، ونفس الوضع فى الغاز الطبيعى".

حذف رسوم النظافة

وشارك محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة باجتماع اللجنة، مؤكدًا انتهاء علاقة رسوم النظافة بفواتير الكهرباء ابتداء من شهر يونيو المقبل، حيث قال أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة، و قال أنه سيتم تغيير جميع الممارسات لعدادات كودية وفقا لقواعد تنظيمية يتم وضعها حاليا، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء علي إعادة توصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية جاء عندما لم تسري المصالحات في مخالفات البناء بوتيرة عالية، لذلك تقدم (وزير الكهرباء) لمجلس الوزراء بإعادة توصيل العدادات الكودية وتم الموافقة علي ذلك، لإلغاء الممارسات نهائيا.
وفيما يخص مشكلات القراءات الجزافية قال الوزير أنه تم تسجيل قراءة 4 مليون عداد علي مستوي الجمهورية وفقا لبرنامج القراءات الموحد ، ومن المقرر تعميم البرنامج فى الجمهورية خلال العام الجارى.

النفايات الطبية

وشهدت لجنة الصحة غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتى الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية فى المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذى وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثًا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.

قصص جنسية للأطفال

وبلجنة الإعلام ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مصطحبة معها تلك الكتب والمجلات باجتماع اللجنة، مؤكدة إن كتب الأطفال التي تُباع فى في المحافظات والقاهرة وسور الأزبكية تضم قصص جنسية وتعذيب وكراهية.

تنمية سيناء

وبلجنة الدفاع والأمن القومي ناقشت أفاق تنمية سيناء، بحضور اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء والعميد محمد مهدي سنباط مدير شؤون الجهاز، وممثلي رؤية وطن "2030"، وبلجنة حقوق الإنسان وجهت اللجنة انتقادات حادة لوزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بسبب مقلب قمامة الكائن بالسلام، والذي يصل مساحته نحو 33 فدان