فرج عامر يطالب بتغليظ عقوبة جريمة التهريب والرشوة إلى الإعدام

شدد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة تهريب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والمُقلدة من أخطر التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية وعملية التصنيع فى مصر، مطالبا بتغليظ العقوبة على جريمة التهريب وكذلك الرشوة لتصل إلى الإعدام.

وقال فرج عامر، في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان،إن هذه المنتجات تتسبب فى الموت أو الإصابة بالأمراض المستعصية والعمى وعاهات مستديمة لمستخدميها"، مشيرا إلى وجود عجز فى عدد المفتشين والمراقبين على الأسواق، مضيفا "وتمت دعوة جميع الجهات المسئولة عن هذا الأمر، وينقصنا فقط دعوة المُهربين والمتوطئين معهم وهم معروفين بالأسواق.

من جانبه، أشار النائب طارق متولى، عضو لحنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن مثل هذه المنتجات يكون لها ضررا بالغا على صحة المواطنين، لافتا إلى أن بعض الأشخاص والشركات تبحث عن المكسب السريع والسهل على حساب صحة المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع تلك المنتجات خارج الصيدليات.

ولفت متولى إلى أن بعض المصانع تستخدم مواد كيميائية محظورة فى تصنيع مستحضرات التجميل، منوها إلى أن البعض منهم لا يهتم بجودة المنتج ويقدم هذه المستحضرات بأسعار رخيصة لجذب السيدات للشراء، وتتسبب فيما بعد فى أمراض مختلفة وخطيرة تصل إلى السرطان.

وقالت النائبة نانسى نصير، إن طلب الإحاطة الذى تقدمت به، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتى التجارة والصناعة والصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.

وأكدت نصير، أن وجود مثل هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين حيث إن هذه المصانع تعمل دائما على استخدام مواد كيميائية محظورة ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بهم تمهيدا لطرحها بالسوق المصرى ويتم تقديمها بسعر منخفض حتى تحقق نسب بيع ضخمة.

وطالبت النائبة بغلق هذه المصانع ووضع استراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابى والعمل على القضاء من هذه المنتجات التى تقود مستخدميها إلى مرض السرطان.