سفيرة فنلندا: خلال رئاستنا للاتحاد الأوروبي عززنا سيادة القانون

أكدت لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة أن بلادها نجحت خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في إثارة موضوعات هامة مثل تعزيز سيادة القانون وقيادة الاتحاد الأوروبي لقضية تغير المناخ ودعم مفهوم الاقتصاد والرفاهية والأمن الشامل، وذلك بالرغم من التحديات حيث تمر مؤسسات الاتحاد بمرحلة انتقالية.

وقالت سفيرة فنلندا بالقاهرة في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إن هلسنكي نجحت في إعطاء دفعة قوية لسيادة القانون من خلال توسيع نطاق أدوات هذا المجال في الاتحاد الأوروبي بطرق متنوعة ، بينما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلي اتفاق حول تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 . مشيرة إلى أن بلادها أطلقت مفهوم الاقتصاد والرفاهية والأمن الشامل ضد التهديدات السيبرانية.

وأضافت أن بلادها نظمت اجتماعات هامة من بينها مؤتمر اللجان الأوروبية للبرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي يومي 21 و22 يوليو الماضي والمؤتمر البرلماني حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 9 سبتمبر الماضي والمؤتمر البرلماني الدولي لطالبي اللجوء وقضايا الهجرة يومي 8 و9 سبتمبر الماضي.. كما نظمنا الاجتماع الخامس لمجموعة الفحص البرلماني المشترك بشأن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ( يوروبول )يومي 23 و24 سبتمبر الماضي والمؤتمر البرلماني الدولي حول الاستقرار والتنسيق الاقتصادي والحوكمة في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلي أول أكتوبر ، والمؤتمر البرلماني الدولي المعني بتغير المناخ يومي 6 و7 أكتوبر الماضي .

وعن التغيرات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، أعربت سفيرة فنلندا بالقاهرة عن سعادتها بحصول جوتا أوربيلينين ، وزير المالية السابق الفنلندي علي منصب المفوض الأوروبي المسئول عن الشراكات الدولية . مشيرة إلى أن هذا المنصب يعد جديدا ؛ ونحن نشعر بالرضا بشكل عام عن جميع ترشحيات المفوضين واختيار أورسولا فون دير لين كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي.

وعن تغير المناخ، أكدت سفيرة فنلندا بالقاهرة أن الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي يعد أداة هامة دفعت به فنلندا للأمام خلال رئاستها للمجلس مضيفة: إننا نتبني سياسة طموحة بشأن تغير المناخ ولهذا فمن الطبيعي وضعه ضمن أولوياتنا في جدول أعمال رئاستنا .

واعتبرت أن هذا الاتفاق يعد استجابة لتحديات تغير المناخ ويعتبر استراتيجية نمو جديدة تهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلي مجتمع عادل ومزدهر مع اقتصاد حديث وفعال ومنافس لا يوجد به انبعاثات صافية من الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 ويمكن الاعتماد على اعادة استخدام الموارد في نمو الاقتصاد .

وأوضحت أن الاتفاق يرتكز علي أربعة قطاعات رئيسية وهي تطوير قطاع الطاقة الذي سيتلزم الاعتماد علي حد كبير علي الطاقة المتجددة مع التخلص التدريجي والسريع للفحم وغازات الكربون . مشددة علي ضرورة توفير امدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي آمنة وبأسعار معقولة للمستهلكين والشركات من خلال سوق للطاقة متكامل ومترابط ورقمي مع احترام الحياد التكنولوجي .

وأضافت أن الانتقال إلي حيادية المناخ يتطلب بنية تحتية ذكية ومراجعة الاطار التنظيمي للبنية التحتية للطاقة. مؤكدة أهمية دعم نشر تكنولوجيات مبتكرة والبنية التحتية مثل الشبكات الذكية أو شبكات الهيدروجين وتخزين الطاقة، فضلا عن العمل على إيجاد حلول للحد من استهلاك الطاقة في قطاع التشييد والبناء في أوروبا الذي يشكل نحو 40 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

وشددت علي ضرورة تحديث وتعبئة كاملة لقطاع الصناعة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق في ضوء أن الصناعات الكثيفة مثل الصلب والكيمياويات والأسمنت تحتاج إلي طاقة ، وهي ضرورية للاقتصاد الأوروبي لأنها توفر الموارد لسلاسل القيم الرئيسية. مشيرة إلي النقل يمثل ربع انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ديبريس أنه لابد من خفض انبعاثات النقل بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2050، وهذا يتطلب وقف تقديم الدعم للوقود الاحفوري.مشيدة بالاتفاق الأخضر الأوروبي الذي يعد خطة رائدة لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بتغير المناخ.