بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم السجون ..حقوقيون: طال انتظاره ..هدفه حماية المجتمع ويجب إصدار لائحته التنفيذية قريبا

إلغاء إفراج نصف المدة "تحت شرط" هدفه حماية المجتمع

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، ويهدف التعديل لإلغاء إفراج نصف المدة المشروط، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: «لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب»، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة ٤٦ مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وفي هذا الصدد قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إننا طالبنا كثيرا بالنظر الي قانون السجون ولائحته من اجل اصلاح هذا الملف .

واوضح وليد في تصريح لـ"صدى البلد "أن مصر تتعرض لانتقادت دائما بسبب هذا الملف علي المستوي الدولي وتحديدا في ما يخص الرعايه الصحية والمعامله الحسنه داخله الا ان مجلس النواب من خلال بعض نوابه يخرجون علينا بتعديلات غير مجديه واخرها الغاء الافراج في نصف المده بشرط وحدد عدد من القضايا حصريه وهي (التجمهر . المخدرات . غسيل الاموال . الارهاب ) وعند النظر الي الجرائم التي وضعها المشرع في المقترح التجمهر جمبا الي جنب وجريمه المخدرات وجريمة غسيل الاموال وجريمة الارهاب .

وأكد وليد أن ما يفكر فيه النواب مقدمو هذا الاقتراح واتجاههم بشكل لتقيد حق التظاهر ووضعه في منزلة تجار المخدرات والحراميه والارهابيين فهذا امر غير مقبول في وضع تشريعات تساعد علي النهوض بمصر وتصحيح الياتها بما يتناسب وقوتها في المنطقه ويجب علينا محاربة الارهاب بالطبع انا مؤيد بشده علي عدم الافراج عن ارهابي بنصف المده اذا ما ادين لانه لن يغير من افكاره او توجهه .

واكد أن هناك محاولة للبعض للقفز على الحياه السياسيه ومحاولة لفت النظر من خلال مشروعات قوانين وتعديلات في ظاهرها انها تخدم الوطن ولكن في باطنها هو افخاخ في طريق بناء دولة مدنيه تحترم القانون والدستور ومحاوله لوضع مزيد من العراقيل في وجه القيادة السياسيه التي تتبني احترام حقوق الانسان في مصر .

ومن جانبه قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن التعديل الخاص بإلغاء إفراج نصف المدة "تحت شرط" بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب هدفه هو حماية المجتمع المصري.

وأكد شرابي في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذا التعديل يخص فئات بعينها لحماية المجتمع منهم وهذا الاستثناء يحمي المجتمع من هؤلاء .

وأضاف شرابي ان هذا التعديل يمنع مساواتهم بغيرهم من الجرائم ويأتي ذلك في سياق اشمل هو تهيئة البيئة التشريعية لحماية الوطن والمجتمع من خطر الارهاب.