برلمانية تعيد تقديم مشروع قانون نقل جثامين المصريين فى الخارج خلال شهر فبراير

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنها ستعيد تقديم مشروع قانون نقل جثامين المصريين فى الخارج لإعاده مناقشته على نطاق واسع فى البرلمان خلال شهر فبراير المقبل.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع القانون توقف مناقشته داخل البرلمان بعد إحالته للجان الصحة والعلاقات الخارجية بالبرلمان ، بدون أى أسباب حتى أصبح فى أدراج البرلمان.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارحية بالبرلمان أن مشروع القانون لا يكلف الدولة جنيه ، كما أن العائد منه سيكون لصالح البلد والمواطن.

وينص مشروع القانون على أن تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.

كما أن شحن جثمان أى مصرى متوف في الخارج من حصيلة رسم دون التقيد بأي شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.

ونص القانون أن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.

ويهدف القانون الى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.

كما أن موارد الصندوق، محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، حيث أنها تأتي وفق حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.