EN 
مجلس نقابة العلميين :
إرسال حكم حبس النقيب للحاكم العسكرى خلال أسبوع
أمين العلميين :
أمين العلميين :
لن نستطيع الإطاحة بالنقيب ونحن خارخ النقابة
وكيل العلميين :
وكيل العلميين :
تأجيل قضية فرض الحراسة على النقابة لـ 20 يناير
تشهد نقابة العلميين العديد من التطورات فى الآونة الأخيرة ، والتى اختتمت بالحكم على نقيب العلميين بالسجن 4 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة للطوارئ ، ورفع قضية فرض حراسة على النقابة من قبل الأمين العام.
وفى هذا الصدد ، يرصد موقع "صدى البلد" جميع التطورات لحظة بلحظة من الجهتين سواء من جهة النقيب أو من جهة مجلسه .
فى البداية ،أكد الدكتور صلاح النادي، أمين عام نقابة العلميين، أنه "اضطرّ إلى رفع قضية فرض الحراسة على نقابة العلميين، والتي تم تأجيلها إلى يوم 20 يناير 2020، حيث إن الحارس القضائي أهون من الحارس العلمى الموجود حاليًا وهو النقيب عبد الستار المليجي".
وقال الدكتور صلاح النادي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن "النقيب عبد الستار المليجى أهدر 20 مليون جنيه من أموال النقابة، وآخرها الـ 5 ملايين جنيه، كما أنه لم يضف جديدا للنقابة منذ توليه الحكم".
وأعرب أمين عام نقابة العلميين عن أستغرابه من نقابة يدخلها أعضاؤها بتصاريح، معلقًا: "إحنا بندخل وزارة الداخلية أسهل ما بندخل نقابتنا".
وأوضح أن "هناك بعض الاعتراضات من أعضاء المجلس بفرض الحراسة على النقابة نظرًا لاقتراب موعد الانتخابات مع تواجد أعضاء مجلس قادرين على إدارة النقابة وتولى منصب النقيب، ولكن لم يمكننا الإطاحة بالنقيب ونحن خارج النقابة أصلا".
وأضاف أن "النقيب عبد الستار المليجى خلق كيانات وهمية من مجالس فرعية وشُعَب عبر انتخاباته السرية غير القانونية، وأهدر مال النقابة على البلطجية وأتعاب المحامين والمكافآت للمنتفعين من حوله وقام بفك إحدى ودائع النقابة وأهدرها، ما أدى إلى وقوف المجلس ضده بالمرصاد".
وتابع: "ما حدث من المليجي ما هو إلا تحدٍ صارخ لأحكام القضاء وسعي لخلق كيانات وهمية غرضها إثارة الفتنة وحدوث صراعات بين العلميين وبعضهم، خاصة أن تلك الانتخابات غير قانونية وتمت بالنظام السري الذي يشوبه الكثير من الغموض".
وأكد أن "ما كان يقوم به المليجي من فرض القوة والبلطجة وتحدي إرادة العلميين سيضع النقابة في نفق مظلم ومتاهة كبيرة نتمنى أن نمر منها بسلام".
فيما قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن "تصرفات عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، غير المسئولة من رفع أكثر من ٦٠ قضية علي أعضاء المجلس، وخلق كيانات وهمية من مجالس فرعية وشُعَب عبر انتخاباته السرية غير القانونية، وإهدار مال النقابة على البلطجية وأتعاب المحامين والمكافآت للمنتفعين من حوله وفكه إحدى ودائع النقابة وإهدارها، أدت إلى وقوف المجلس ضده بالمرصاد".
وأضاف محمد غريب أبو عميرة، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "تعنت المليجى بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بإلغاء عمومياته غير القانونية وعدم تنفيذ حكم القضاء بوقف الانتخابات السرية وتحدي إرادة العلميين من الانتخابات النزيهة، كانت أسبابا قوية لرفع القضايا ضده من قبل أعضاء المجلس".
وأوضح وكيل نقابة العلميين أن "آخر الأحكام على نقيب العلميين تكمن فى صدور حكم بحبسه ٣ سنوات سجن مع الشغل وآخرين ٤ سنوات سجنا من أبناء بلده الذين استخدمهم في احتلال مقرات النقابة والاعتداء على أعضاء المجلس المنتخب والعديد من القضايا ما بين القضاء الإداري ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومحاكم الجيزة والأزبكية وحلوان والأموال العامة".
وتابع: "الأسباب التى تم ذكرها جعلت الأمين العام الدكتور صلاح النادي يتقدم بقضية لمحكمة الأمور المستعجلة لفرض الحراسة على النقابة للحفاظ على ما تبقى من مقدرات النقابة، وكانت أول جلسة يوم ٢٠٢٠/١/١٣ وتدخل هجوميا أعضاء المجلس الدكتور هبة محمود والدكتور محمد الماسخ، والدكتور سعيد شمس، والدكتور محمد السيد، والمهندس خليل عشري، وتم تأجيل القضية أسبوعا ليوم ٢٠٢٠/١/٢٠".
وأشار إلى أن "تلك القضية تضع العلميين في تفرقة واختلاف، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الحلول لوقف طغيان المليجي ومخالفاته القانونية والمالية والإدارية (الحراسة القضائية) في ظل وجود مجلس منتخب واعٍ قادر على إدارة النقابة وتطويرها والحفاظ على مواردها والمهن العلمية ونحن على أعتاب بداية دورة نقابية جديدة تستطيع جلب العديد من كبار وشباب العلميين بالانتخابات النزيهة لإدارة نقابتهم".
وقال: "من وجهة نظري، المسئول عن تخريب النقابة وكيانها هو المليجي وراشد ونبيل وسعيد ومهني وبركات الذين تحدوا إرادة العلميين وعاونوا المليجي على طغيانه والفتنة بين العلميين".
قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، إن عبد الستار المليجى نقيب العلميين يتعنت ضد أحكام القضاء وضد احكام أمن الدولة طوارئ التى حكمت عليه بـ السجن 4 سنوات.
وأضاف "أبو عميرة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه سيتم التصديق عليها من الحاكم العسكري اولا ثم يتم التنفيذ ولا يوجد فيها معارضة ولا استئناف حكم نهائي ، لافتًا إلى أن النقيب تظلم وغالبا لا يبت فيه إن كانت القضية مستوفاه .
وأضاف "وكيل نقابة العلميين " إن مجلس النقابة يتابع عن كثب إجراءات تصديق الحاكم العسكري ، لأن الحكم تم نسخه أمس وسيتم إرساله للحاكم العسكري هذا الأسبوع .
وأكد أن تنفيذ الحكم على المليجى ماهى إلا مسألة وقت ويتم تنفيذ حكم السجن عليه ولا فرار منه تلك المرة .
وكانت أصدرت محكمة أمن الدولة للطوارئ حكمها في 3 قضايا ضد نقيب العلميين الدكتور عبدالستار المليجي بـ 4 سنوات سجن .
من جهة أخرى حاول صدى البلد التواصل مع نقيب العلميين للعرف على تحركاته بعد الحكم الصادر بحقه إلا أنه لم يرد .
تشهد نقابة العلميين العديد من التطورات فى الآونة الأخيرة ، والتى اختتمت بالحكم على نقيب العلميين بالسجن 4 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة للطوارئ ، ورفع قضية فرض حراسة على النقابة من قبل الأمين العام.
وفى هذا الصدد ، يرصد موقع "صدى البلد" جميع التطورات لحظة بلحظة من الجهتين سواء من جهة النقيب أو من جهة مجلسه .
فى البداية ،أكد الدكتور صلاح النادي، أمين عام نقابة العلميين، أنه "اضطرّ إلى رفع قضية فرض الحراسة على نقابة العلميين، والتي تم تأجيلها إلى يوم 20 يناير 2020، حيث إن الحارس القضائي أهون من الحارس العلمى الموجود حاليًا وهو النقيب عبد الستار المليجي".
وقال الدكتور صلاح النادي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن "النقيب عبد الستار المليجى أهدر 20 مليون جنيه من أموال النقابة، وآخرها الـ 5 ملايين جنيه، كما أنه لم يضف جديدا للنقابة منذ توليه الحكم".
وأعرب أمين عام نقابة العلميين عن أستغرابه من نقابة يدخلها أعضاؤها بتصاريح، معلقًا: "إحنا بندخل وزارة الداخلية أسهل ما بندخل نقابتنا".
وأوضح أن "هناك بعض الاعتراضات من أعضاء المجلس بفرض الحراسة على النقابة نظرًا لاقتراب موعد الانتخابات مع تواجد أعضاء مجلس قادرين على إدارة النقابة وتولى منصب النقيب، ولكن لم يمكننا الإطاحة بالنقيب ونحن خارج النقابة أصلا".
وأضاف أن "النقيب عبد الستار المليجى خلق كيانات وهمية من مجالس فرعية وشُعَب عبر انتخاباته السرية غير القانونية، وأهدر مال النقابة على البلطجية وأتعاب المحامين والمكافآت للمنتفعين من حوله وقام بفك إحدى ودائع النقابة وأهدرها، ما أدى إلى وقوف المجلس ضده بالمرصاد".
وتابع: "ما حدث من المليجي ما هو إلا تحدٍ صارخ لأحكام القضاء وسعي لخلق كيانات وهمية غرضها إثارة الفتنة وحدوث صراعات بين العلميين وبعضهم، خاصة أن تلك الانتخابات غير قانونية وتمت بالنظام السري الذي يشوبه الكثير من الغموض".
وأكد أن "ما كان يقوم به المليجي من فرض القوة والبلطجة وتحدي إرادة العلميين سيضع النقابة في نفق مظلم ومتاهة كبيرة نتمنى أن نمر منها بسلام".
فيما قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن "تصرفات عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، غير المسئولة من رفع أكثر من ٦٠ قضية علي أعضاء المجلس، وخلق كيانات وهمية من مجالس فرعية وشُعَب عبر انتخاباته السرية غير القانونية، وإهدار مال النقابة على البلطجية وأتعاب المحامين والمكافآت للمنتفعين من حوله وفكه إحدى ودائع النقابة وإهدارها، أدت إلى وقوف المجلس ضده بالمرصاد".
وأضاف محمد غريب أبو عميرة، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "تعنت المليجى بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بإلغاء عمومياته غير القانونية وعدم تنفيذ حكم القضاء بوقف الانتخابات السرية وتحدي إرادة العلميين من الانتخابات النزيهة، كانت أسبابا قوية لرفع القضايا ضده من قبل أعضاء المجلس".
وأوضح وكيل نقابة العلميين أن "آخر الأحكام على نقيب العلميين تكمن فى صدور حكم بحبسه ٣ سنوات سجن مع الشغل وآخرين ٤ سنوات سجنا من أبناء بلده الذين استخدمهم في احتلال مقرات النقابة والاعتداء على أعضاء المجلس المنتخب والعديد من القضايا ما بين القضاء الإداري ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومحاكم الجيزة والأزبكية وحلوان والأموال العامة".
وتابع: "الأسباب التى تم ذكرها جعلت الأمين العام الدكتور صلاح النادي يتقدم بقضية لمحكمة الأمور المستعجلة لفرض الحراسة على النقابة للحفاظ على ما تبقى من مقدرات النقابة، وكانت أول جلسة يوم ٢٠٢٠/١/١٣ وتدخل هجوميا أعضاء المجلس الدكتور هبة محمود والدكتور محمد الماسخ، والدكتور سعيد شمس، والدكتور محمد السيد، والمهندس خليل عشري، وتم تأجيل القضية أسبوعا ليوم ٢٠٢٠/١/٢٠".
وأشار إلى أن "تلك القضية تضع العلميين في تفرقة واختلاف، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الحلول لوقف طغيان المليجي ومخالفاته القانونية والمالية والإدارية (الحراسة القضائية) في ظل وجود مجلس منتخب واعٍ قادر على إدارة النقابة وتطويرها والحفاظ على مواردها والمهن العلمية ونحن على أعتاب بداية دورة نقابية جديدة تستطيع جلب العديد من كبار وشباب العلميين بالانتخابات النزيهة لإدارة نقابتهم".
وقال: "من وجهة نظري، المسئول عن تخريب النقابة وكيانها هو المليجي وراشد ونبيل وسعيد ومهني وبركات الذين تحدوا إرادة العلميين وعاونوا المليجي على طغيانه والفتنة بين العلميين".
قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، إن عبد الستار المليجى نقيب العلميين يتعنت ضد أحكام القضاء وضد احكام أمن الدولة طوارئ التى حكمت عليه بـ السجن 4 سنوات.
وأضاف "أبو عميرة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه سيتم التصديق عليها من الحاكم العسكري اولا ثم يتم التنفيذ ولا يوجد فيها معارضة ولا استئناف حكم نهائي ، لافتًا إلى أن النقيب تظلم وغالبا لا يبت فيه إن كانت القضية مستوفاه .
وأضاف "وكيل نقابة العلميين " إن مجلس النقابة يتابع عن كثب إجراءات تصديق الحاكم العسكري ، لأن الحكم تم نسخه أمس وسيتم إرساله للحاكم العسكري هذا الأسبوع .
وأكد أن تنفيذ الحكم على المليجى ماهى إلا مسألة وقت ويتم تنفيذ حكم السجن عليه ولا فرار منه تلك المرة .
وكانت أصدرت محكمة أمن الدولة للطوارئ حكمها في 3 قضايا ضد نقيب العلميين الدكتور عبدالستار المليجي بـ 4 سنوات سجن .
من جهة أخرى حاول صدى البلد التواصل مع نقيب العلميين للعرف على تحركاته بعد الحكم الصادر بحقه إلا أنه لم يرد .
