بـ 30 جنيها فقط.. مشروع قانون لعلاج المغتربين ونقل جثمانهم بعد الوفاة

أعلنت غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنها ستعيد تقديم مشروع قانون نقل جثامين المصريين فى الخارج، لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة على أهمية القانون للحفاظ على حقوق المغتربين.

وينص مشروع القانون على أن تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.

كما أن شحن جثمان أى مصرى متوف في الخارج من حصيلة رسم دون التقيد بأي شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.

ونص القانون أن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.

ويهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.

كما أن موارد الصندوق، محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، حيث أنها تأتي وفق حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.