الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبراء حول إشادة الأمم المتحدة بالنمو الاقتصادي بمصر: المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية وتعامل الدولة بشكل دقيق في ملف العملة أهم الأسباب.. والقطاع الخاص له دور كبير

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي

- بشكل قوي خلال 2020.. الأمم المتحدة تتوقع نمو مصر اقتصاديا
- فخري الفقي: القطاع الخاص له دور في النمو الاقتصادي
- محسن عادل: مصر عملت على ملف العملة بشكل دقيق
- هشام إبراهيم: المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية وراء النمو

أكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمي لعام 2020، أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا، يقدر بـ 5ر5 % خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 8ر5% في عام 2020، بفضل التعافي القوي للطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2020 على الصعيد العالمي رهينة الحد من النزاعات التجارية و حالة عدم اليقين، متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعًا في نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سجل أقل معدل نمو سنوي خلال عقد من الزمان، بلغ 3ر2 % خلال عام 2019 ، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي لعام 2020 ، بين 5ر2 % و 8ر1%.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" رأي الخبراء حول الاقتصاد المصري وعوامل نموه وسبل الاستمرار في ذلك، حيث قال الدكتور فخري الفقي، إن قرارات الحكومة اليوم والبنك المركزي، لها تأثير على الصناعة، و يحفز معدلات النمو لتصل لـ 6 %، وأن الدولة تقوم بمشروعات قوية فى البنية التحتية، وهذا يعود على الاقتصاد، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة اليوم بجانب المشروعات التى تقوم بها الدولة تساهم فى تنشيط الصناعة.

وأوضح فخري الفقي أن القرارات التى تتم تزيد من فرص العمل، وأن القطاع الخاص له دور مهم وهي قاطرة النمو، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ذلك، وأن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة، وأن هذا يعود على الصناعة بشكل عام، حيث هناك 450 مصنعا مجهزة فى بورسعيد، وبالتحديد فى المنطقة الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب، وانتاج منتجات يتم جلبها من الخارج.

فيما قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن مصر تتطور بشكل سريع، وأنه كان هنا تركيز في الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل جذب استثمارات جديدة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال منتدى شباب العالم، بالتحرك نحو التكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية، أن الأهم الآن هو استحداث تقنيات جديدة، والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، مشيرا إلى أن الجنيه يرتفع، وقوته تتحسن، وليس الأمر متعلق فقط بانخفاض الدولار، مشددا أن مصر عملت على ملف العملة بشكل دقيق، فلم تعتمد على المسكنات، بل بالعلاج، وإصلاح الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى، وليس العكس.

وأشار عادل إلى أن العملة المصرية هي ثاني أفضل عملة في التحسن على مستوى العالم خلال العام الحالي، وثالث أكبر دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي.

أما الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، فيرى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري له مستهدفات، وأن مصر تستهدف كل الأنشطة الاقتصادية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، وأن مصر فعليا خلال العام الماضى وصل معدل نموها الاقتصادى 5.6 %، مؤكدا أن مصر تستهدف هذا العام 6% .

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار أن تحقيق 6% ليس مستحيلا فهو معدل غير كبير، منوها إلى أن هناك تحولا في تحقيق النمو الاقتصادي هذا العام، مؤكدا أن تقدم النمو الاقتصادى الأعوام الماضية كان بفضل المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن الدولة تتعشم في القطاع الخاص أن يلعب دور هام في تحمل المسؤولية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب أننا نحتاج مزيدا من الدفع مع القطاع الخاص لتحقيق معدل النمو اقتصادي جيد .