الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من بينها السوشيال.. 5 مواد طالب النواب استحداثها في المناهج التعليمية

قوانين
قوانين

تتوالى مقترحات النواب في مناهج التعليم، منذ انعقاد البرلمان، بإضافة مواد جديدة على الطلاب بهدف غرز وتعميق وتعزيز القيم والهوية والانتماء، ومن المبررات المتكررة بكل مادة يقترحها النواب، والتي قوبلت -لحسن الحظ- بالرفض، الذي لم يمنع أعضاء البرلمان من مواصلة مقترحاتهم بل زادهم الرفض إصرارا.

ويستعرض «صدى البلد» أبرز هذه المقترحات في سياق التقرير التالي:

1. التربية العسكرية:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإضافة مادة التربية العسكرية فى جميع مراحل التعليم الأساسى لغرس الانتماء للوطن، بجانب تأهيل الأجيال القادمة لتكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

2. مادة اجتماع:
ردا على ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى نحو 6.7%، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اقترحت النائبة داليا يوسف، استحداث مادة اجتماع تدرس للطلاب تحد من ظاهرة الطلاق وتقوم بتوعية الاسرة بأهمية العلاقة وخطر الانفصال.

3. سوشيال ميديا:
اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، تدريس مادة تحت عنوان "السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع"، وذلك بداية من المرحلة التعليمية الإعدادية، وحتى التخرج سواء من الكليات أو الدبلومات الفنية، على أن تبحث الوزارة إن كانت مادة رسوب ونجاح وتضاف درجاتها للمجموع من عدمه. كما تقدم نظيره محمد الكومي، إنه سبق وقام بمقترح لتدريس مادة لتعليم اداب التعامل مع مواقع السوشيال، والألعاب الإلكترونية والمواقع الضارة لإدراك خطورتها.

4. الصحة الأسرية:
تقدمت النائبة منى منير، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، لتأهيل الطلاب للتعامل مع المجتمع، بجانب التعامل مع تحديات الحياة والحفاظ على سلامتهم من الناحية النفسية.

5. السياحة:
تقدم الدكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بمشروع قانون منذ أكثر من عامين باستحداث مادة للسياحة ضمن المناهج الدراسية لزيادة الوعي والتثقيف لدى الشعب المصري بأهمية القطاع، لافتا إلى أن مشروع القانون وافق عليه 77 نائبا برلمانيا لكنه لم يناقش حتى الآن.