لعدم الامتناع عن زراعة قصب السكر.. أمين الفلاحين يطالب الحكومة برفع سعر توريده.. والاتحاد: من حقنا الحصول على هامش ربح.. وأبو صدام: زيادة ثمنه لا تؤثر في قيمة شراء السكر بالأسواق

ارتفاع سعر توريد القصب لايزيد من أسعار السكر بالسوق

لم تنته بعد الأزمات التى تتوالى على الفلاحين ، ربما آخرها تكمن فى شكاواهم من قلة أسعار توريد قصب السكر ، ومطالبتهم برفع أسعار توريد طن قصب السكر من 750 جنيها وحتى 1000 جنيه.

وفى هذا الصدد تم رصد التقرير التالى لمتابعة شكاوى الفلاحين ومطالبهم لعدم الامتناع عن زراعة قصب السكر ... 

فى البداية ، يطالب الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين النوبي ابواللوز، أمين لجنة الفلاحين لحزب الغد على مستوي الجمهورية، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،برفع سعر توريد طن القصب من 720 جنيها إلى 1000 جنيه، حيث انه لم تتم زيادة سعر الطن منذ العام قبل الماضي.

ولفت إلي أنه لابد من تقديم كل الدعم للفلاح المصري في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.

وقال الامين العام للفلاحين، وأمين لجنة الفلاحين بحزب الغد في تصريحات له، إن محصول القصب محصول إستراتيجي في مصر مثل محصول القمح تماما ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه ٨ ملايين فلاح ومزارع .

وأشار إلي أن إنتاجية الفدان ٤٠ طنًا ويتم التوريد بسعر ٧٢٠ جنيهًا بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التي خربت بيت المزارع ، رغم أن المصانع تستخرج أكثر من منتج من قصب السكر إلا أنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط، لذلك لابد من إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر لأنه لو باع الفلاح الفدان بـ ٩٠٠ ألف جنيه ووضع الفلوس دي في البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالي هنستورد كل أكلنا من الخارج.

وحذر الأمين العام للفلاحين، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر وعزوفهم عن زراعة هذا المحصول حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لاسيما أن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف،وتابع: الكل عشمان في الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر.".

فيما طالب حسين أبوصدام ، نقيب الفلاحين ، وزارة الزراعة برفع توريد سعر طن القصب إلى 1000 جنيه، لافتا إلى أنه لم يرتفع منذ عامين منذ أن رفع سعر توريده الرئيس السيسي إلى 750 جنيها فى بنى سويف إرضاء لمطالبات الفلاحين وحتى الآن لم يتم رفعه مرة أخرى بحجة أن الأسعار العالمية للسكر متدنية.

وأوضح أبو صدام لـ "صدى البلد" ، أنه يجب على الحكومة شراءه مع اعتماد هامش الربح للمزارعين ، حيثُ إنه من المحاصيل الأساسية.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أن السعر العالمى للسكر لا يناسب الحالة المصرية خاصًة أن هناك ضعفا فى دعم الفلاح المصري الذي يتعرض للظلم من الربط بالأسعار العالمية.

وأكد أن هناك قلة فى المساحات المزروعة من قصب السكر و تحرص الدولة على عدم زيادتها نظرا لإحتياج زراعة السكر إلى مياه شرهة .

وقال إن ارتفاع سعر توريد الشكر لايؤثر على سعره فى السوق المحلى ، لأن طن قصب السكر ينتج 120 كيلو سكر كما أنه ينتج 22 منتجا آخر غير السكر مثل الخشب الحبيبي أو العسل الاسود والأعلاف .

وعلى نفس السياق ، أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، أنه فى كل عام نتلقى شكاوى من المزارعين بعدم رفع سعر توريد قصب السكر ، حيثُ إنه لم يتغير منذ أعوام.

وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن من حق كل فلاح يزرع القصب تحقيق هامش ربح له بعد إنتاج المحصول ، إنما خسارة الفلاح من زراعة القصب سيجعله يمتنع عن زراعته وبالتالى يقل السكر بالأسواق غير المنتجات الأخرى.

وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أنه يجب وضع هامش ربح للفلاحين فى الموازنة العامة للدولة بعد حساب تكلفة إنتاج المحاصيل ، معلقًا :"من حقهم رفع سعر توريد قصب السكر لهم ومن المهم تحقيق هامش ربح بحميع التكلفة حتى يستطيع أن يعيش منه ".

وقال إن زيادة سعر توريد قصب السكر لا يؤثر على أسعار السكر بالسوق المحلى ، فشركات السكر هى من تتحكم فى سعر السكر
لكن الاعباء كلها تقع على المنتج وعلى المستهلك والرابح المصنع للقصب والسمسار.

ولفت إلي أنه لابد من تقديم كل الدعم للفلاح المصري في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.