EN 
أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، المتهمين فى قضية رشوة مجلس الدولة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع بمقدار 2800000 جنيه.
وجاء بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التى باشرها المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهمين من بين فئات الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بحسبان إنهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وقد تجاوزت معاملاتهما بإحدى هيئات الدولة القضائية مجلس الدولة مبلغ خمسين ألف جنيه حصلا على كسب غير مشروع بلغ مقداره مبلغ (مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون جنيها) يمثل مقدار المصروفات غير المعلومة المصدر وما نتج عنها من ريع التي تحققت في ذمتهما وذمة نجليهما القاصرين وذلك من خلال ما طرأ من زيادة في ذمتهما المالية وأبنائهما القصر عقب تحقق الصفة بالخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ببدء التعامل مع الهيئة القضائية المشار إليها من خلال منشأتين فرديتن هما شركتي الخلود للأثاث المكتبي ومؤسسة السيف للتوريدات العمومية لا تتناسب مع مواردهما وقد عجزا عن إثبات مصدر مشروع لها على وقد تعمدا إخفاء ذلك بالامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية المتعين تقديمه عند بدء وانتهاء التعامل.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية توصلت إلى تضخم ثروة المتهمين مدحت .ع وزوجته رباب .ع وأولادهما
القصر إذ تبين قيام المتهمين بتأسيس عدة شركات بأسمائهما وأسماء أقاربهما كستار للتعامل مع مجلس الدولة واستخرجت البطاقات الضريبية والسجلات التجارية لهذه الشركات وقد تعاملا فعلية مع هذه الجهة القضائية إلى أن تم ضبطهم لإعطائهما رشوه مادية وجنسية لأحد الموظفين العموميين بالجهة القضائية المذكورة مقابل الإخلال بأعمال وظيفته الإسناد التوريد لشركاتهما بغير حق وبمبالغ تزيد عن أثمان السوق وقد تضخمت عناصر ذمتهما المالية على اثر هذا التعامل بما لا يتناسب مع مصادرهما المشروعة
حيث تبين امتلاك المتهمين وأولادهما القصر العناصر الآتية :۔
شركة الخلود للاثاث المكتبي منشاة فردية خاصة مغلقة برأسمال مقداره مبلغ مائة ألف جنيه تعمل في مجال توريد الأثاث المكتبي و شركة مؤسسة السيف للتوريدات منشاة فردية خاصة مغلقة مؤسسة برأسمال مقداره مبلغ مائة ألف جنيهوسيارة من نوع هيواندي النترا صنع عام ۲۰۰۹ وسيارة من نوع هيواندي النترا صنع عام ۲۰۱۲
وحسابات بنكيه وشهادات استثمار ببعض البنوك بأسمائهما وأسماء أولادهما
القصر وأرصده أخرى بمكتب البريد
وقرر المتهم مدحت .ع مالك شركة الخلود للأثاث المكتبي بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع بمنح بعض الموظفين العموميين المختصين بمجلس الدولة مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد توريد بعض المهمات إلى شركته الخاصة الخلود للأثاث المكتبي بما يقطع بانتفاعه وزوجته المتهمة الثانية على نحو غير مشروع من التعامل مع الدولة.
وقررت المتهمة رباب .ع مالكة شركة السيف للتوريدات بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع بمنح بعض الموظفين العموميين المختصين بمجلس الدولة رشوة مادية وجنسية مقابل إسناد توريد بعض المهمات إلى شركتها الخاصة السيف للتوريدات العمومية وشركة زوجها الخلود للأثاث المكتبي بما يؤكد انتفاعها وزوجها المتهم الأول على نحو غير مشروع من التعامل مع الدولة.
وانتهت لجنة الفحص التي ندبتها هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع من مصلحة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة إلى نتيجة مؤداها أن مقدار الكسب الغير مشروع مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون جنيها ) وهو المبلغ المالي المطلوب القضاء برده.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت جمال .ال مدير الإدارة العامة للتوريدات بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما كما تضمن الحكم إعفاء 3 متهمين آخرين (مدحت عبد الصبور مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته رباب أحمد عبد الخالق، والوسيط في تقديم الرشوة أحمد محمد شرف الدين) من العقوبة، في ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة، في ضوء نص المادة 107 من قانون العقوبات
