مؤتمر برلين.. مساعي التهدئة تصطدم بأطماع تركيا.. نزع سلاح الميليشيات ووقف إطلاق النار أبرز بنود الاتفاق النهائي.. وأردوغان يهدد أوروبا قبل التوجه لألمانيا

- ألمانيا تستضيف مؤتمر برلين للتباحث حول الأزمة الليبية
- تونس ترفض المشاركة بسبب دعوتها المتاخرة
- مصادر تكشف بنود اتفاق مؤتمر برلين والبيان الختامي

تستعد ألمانيا لاستضافة مؤتمر برلين لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، في قمة من المفترض أن تنتهي بوقف إطلاق النار وِوضع حد لتدفق الميليشيات إلى ذلك البلد.

تقارير إعلامية كشفت عن الإشكاليات الأولية التي يتباحث حولها الأطراف في المؤتمر، على راسها بحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة لتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيُبرم.

وذكرت مصادر لقناة "العربية" أن بنودا يتم التشاور حولها حاليًا لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين، ومن بين تلك البنود، تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في نفس السياق.

ومن المتوقع أيضا أن ينص الاتفاق على تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة" من خلال "لجنة أمنية ليبية" تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر.

وسينص الاتفاق أيضا على دمج الأفراد المناسبة من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي"، بإشراف من لجنة عسكرية، بحث تكون اللجنة مسؤولة عن تأهيل الأفراد، الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام للجيش.

وخلال المؤتمر، سيتم وقيع وثيقة تفيد بالتزام الجميع بـ"الانفصال تمامًا عن الجماعات الإرهابية، وفقًا للقائمة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة"، مع البدء بتجهيز قائمة جديدة تعدد التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا لمنع التعامل معها تمامًا. وستُفرض عقوبات على من يدعم الميليشيات المسلحة أو يقوم بتسهيل دعمها ماديًا أو لوجستيًا.

وبحسب مصادر مختلفة، فإنه من المنتظر أن يتضمن الاتفاق ، وقفًا لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة. وسيشمل وقف إطلاق النار إعادة تمركز الأسلحة الثقيلة والمدفعية ووقف تحليق الطيران، بالإضافة لوقف التحركات العسكرية بشكل كامل.

إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتضمن الاتفاق فرض عقوبات على أي دولة تخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية. وستُفرض عقوبات بشكل مباشر على الأفراد التي تخالف الاتفاق الذي سيتم توصل إليه. كما سيتم توقيع عقوبات أيضًا على من يقوم "بتسهيل الحرب في ليبيا".

ومن المتوقع أن تتضمن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين عددا من البنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

من جانبها، أعربت تونس عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها أمس إلى الرئيس قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرّر تنظيمه ببرلين غدا الأحد.

وأوضحت أنه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر نظرا إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استبق المؤتمر الهادف إلى التوصل لحل حول التهدئة في ليبيا بإرسال قواته إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وقبيل المشاركة في المؤتمر، انتقد أردوغان العالم بأجمعه كونه لم يفعل ما يكفي لدعم الحوار في ليبيا، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لأن يظهر أنه جهة فاعلة على الساحة الدولية، متجاهلا إرساله قوات إلى ليبيا وإصراره على تقديم الدعم العسكري لميليشيات الوفاق.

وفي تهديد صريح، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان،  إن العف وعدم الاستقرار سيشعل الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهي الورقة التي يستخدمها للضغط على الأوروبيين الذين يشكون من تزايد أعداد المهاجرين لديهم أو انتقال الإرهابيين للقارة الأوروبية.