EN 
- وليد فاروق: ملف تركيا الحقوقي يحمل انتهاكات موثقة وسيواجه انتقادات واسعة
- هيثم شرابي: تركيا لديها قائمة طويلة من الانتهاكات
يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020 ومن المفترض أن ينتظر تركيا الكثير من الانتقادات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان على مدار 4 سنوات.
وفي هذا السياق قال الحقوقي وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن تركيا تخضع في هذا الشهر هي وعدد من الدول الأخرى لاستعراض ملفها في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف وليد أن ملف تركيا الحقوقي يحمل الكثير من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من لحظة فشل انقلاب الجيش على النظام القائم الآن في تركيا وحتى الآن الأمر الذي سمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القيام بجرائم حقوقية كبيرة للمعارضين من السياسيين والعسكريين والطلاب وكبار موظفي الدولة ونكل بالإعلاميين، حيث إن أكبر الدول انتهاكا سواء في حبس الصحفيين او انتهاك حرية الرأي والتعبير وبالتالي فمن المتوقع ان يشهد الملف التركي انتهاكا شديدا.
وأوضح أنه استكمالا انتقاد الملف التركي داخل الاستعراض نجد أن حجم تقارير أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني المقدم لاستعراض تركيا في ٢٠١٥ كان ٢٨ تقريرا فقط في حين ان عدد التقارير المقدم من المجتمع المدني في استعراض ٢٠١٩ وصل عدد التقارير إلى ١٠٠ تقرير ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا مما يؤكد أن هناك انتقادا دوليا عاصفا ستشهده جلسة تركيا.
وأكد أن الاستعراض الدولي هي فرصة جيدة لتقييم حالة حقوق الإنسان في كل دولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح ومن المتوقع ان تشهد جلسة استعراض تركيا انتقاد كبير وستحصل تركيا على عدد ضخم من التوصيات ومطالبات بتحقيق دولي لعدد من قضايا التعذيب والقتل خارج اطار القانون واننا نتابع كمنظمة حقوقية عدد من ملفات الاستعراض في هذه الدورة.
ومن جانبه قال هيثم شرابي قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن تركيا من المقرر فحص سجلها الحقوقي في ٢٨ يناير القادم سوف يتم عقد جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة ملف تركيا في انتهاكات حقوق الإنسان عن الفترة من يناير ٢٠١٥ وحتى يناير ٢٠٢٠
وأوضح شرابي أن تركيا لديها قائمة طويلة من الانتهاكات والتي تم صياغتها في عدد ٢٧٨ توصية من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.
أقرأ أيضا
شاهد.. مقطع فيديو يرصد نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا
وأكد أن تركيا رفضت توصية تخص الوضع في جزيرة قبرص ومن هذه التوصيات ما يخص الانتهاكات التي شهدتها أوضاع حقوق الإنسان منذ يوليو ٢٠١٦ عندما حدث الانقلاب ضد أردوغان، مما ترتب عليه الكثير من الإجراءات التعسفية والقبض العشوائي والتعذيب والإقصاء من الوظائف وحبس الصحفيين وإغلاق الصحف والقنوات الفضائية وعزل للقضاة وتغيير الدستور .وأوضح شرابي أن تركيا ستواجه الكثير من التحديات بسبب انتهاكتها المعروفة أمام العالم ومنها التدخلات الخارجية لتركيا في دول الجوار ومساندة وتمويل ودعم الميليشيات المسلحة الإرهابية .
وأوضح الباحث الحقوقي أن هناك توصيات قدمتها مصر والجمهورية العربية السورية لتركيا عام 2015 وهي مراقبة حدودها بفعالية لمنع تحركات الجماعات الارهابية، بما في ذلك الجماعات المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ) بالإضافة إلى الامتناع عن اتباع الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من الانتهاكات والتعديات على حقوق الانسان، وذلك بوسائل منها الكف فورا عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم السياسي أو العسكري.
