EN 
أكد المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة ، أن الجهة الإدارية تصدر القرار الإداري بقصد تحقيق مصلحة عامة ، ويتمتع القرار بالصحة وأثره يعود ، الي أن يُثبت العكس بالأدلة والبراهين .
وتشمل قرارات محكمة القضاء الإداري الإيجابي والسلبي ، ووقف التنفيذ يشمل كليهما، وفي حالة إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن على الحكم .
وأكد المُشرع المصري أن القرار الإداري يتمتع بحرية الصحة ، و مجرد الطعن عليه لا يترتب وقف القرار ذاته الى حين صدور قرار من المحكمة بخصوص الشق العاجل ، و تنظره علي وجه الاستعجال ولا تعرض علي هيئة المفوضين حرصا على السرعة ودفع الضرر جراء تنفيذ القرار ، ومن خلال فحص أوراق الدعوى دون الخوض في موضعها يمكن وقف القرار لحين صدور حكم قضائي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل ، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
