اعتذار وتراجع.. تعديلات قانون العقوبات في قطر تثير موجة غضب.. القصة كاملة

فجرت تعديلات قانون العقوبات في قطر عاصفة من الانتقادات والجدل، خاصة أن التعديلات تضمنت عقوبات قاسية ضد منتقدي سياسة الدولة أو ناشري "أخبار مثيرة" عنها.

وفي تراجع قطري بعد سلسة من الانتقادات، اعتذرت صحيفة "الراية" القطرية عن عدم نشر خبر تعديلات قانون العقوبات.

وقالت الصحيفة القطرية اليوم، الأحد: "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، موضحة "أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية".

وانتقد رواد مواقع التواصل عدم وضوح نصوص في التعديلات الذي ذكرتها الصحيفة في تقريرها السابق، والذي أشار إلى أنه وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن العقوبة في التعديلات سُتطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة"، في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وسخر مغردون من الجريدة والقانون، حيث قال أحدهم: "طيب هذي تعتبر جريمة ارتكبتها جريدة الراية من: جرائم النشر - الجرائم الإلكترونية- نشر الإشاعات (قانون العقوبات)، فهل ستتولى الجهات المسئولة القيام بمهامها لمحاسبة الحريدة؟ ولا بس شاطرين على المواطنين".

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، عقب تعديل قانون العقوبات وتجريمه "لزعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة"، بينما تكهن آخرون بأن الصحيفة تلقت تعليمات من الديوان الأميري بنشر اعتذار عن التقرير، حيث أثارت تعديلات قانون العقوبات في قطر جدلا بين الناشطين، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد.

↙ اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات#جريدة_الراية #قطرhttps://t.co/qpAfJOUq7r pic.twitter.com/3xbI8bIVh4

— الراية القطرية (@alraya_n) January 19, 2020