تحول جديد في مجال القضاء في السعودية.. فبراير المقبل

تبدأ المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية في معالجة قضايا حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع، اعتبارًا من فبراير المقبل.

ووافق المجلس القضائي الأعلى السعودي على بدء المحاكم التجارية والإدارية في معالجة قضايا حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع، اعتبارًا من فبراير المقبل، بعد أن عملت وزارة العدل على وضع خطة لتدريب القضاة على نظام حقوق التأليف والنشر وكيفية التعامل مع نزاعات براءات الاختراع داخل المحاكم التجارية.

ويتم النظر بالقضايا في المحاكم التجارية، وكذلك من قبل الإدارات التجارية داخل المحاكم العامة في جميع أنحاء المملكة.

وفي الوقت نفسه، سيتم حل القضايا المرفوعة قبل ذلك التاريخ في لجنة فحص براءات قضايا الاختراعات ولجنة حماية حقوق التأليف والنشر من خلال هاتين اللجنتين.

وأكدت وزارة العدل السعودية، وفقا لما صدر عنها، أن التوجه لمعالجة قضايا النشر والتأليف يأتي لضمان توفير أفضل المبادئ القضائية لحماية الملكية الفكرية، وأن سبل الحماية تلك تقتضي وجود خطة تدريب قائمة على البحث والدراسة.

وأضافت الوزارة «إننا نجمع العمل السابق الذي أنجزته اللجان ذات الصلة التي نظرت في هذه الحالات من أجل الاستعداد لهذا التحول».

وفي السابق، كانت هناك لجنتان تتعاملان مع القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛ إحداها هي لجنة فحص براءات الاختراع الخاصة بدعاوى الاختراع، والثانية هي لجنة معالجة انتهاكات نظام حماية حقوق التأليف والنشر.