EN 
البرلمان يوافق على 3 اتفاقيات
رئيس البرلمان يتسلم نسخة من الدستور المصرى المترجم للغة الكورية
عبد العال يشارك في اجتماع البرلمان الدولى بجنيف
شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، فعاليات واسعة على مستوى التشريعات والإجراءات النيابية أو على مستوى الزيارات الخارجية للدكتور علي عبد العال، نرصده لكم خلال السطور التالية:
في البداية استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، واللجنة العامة تجتمع لبحث الأوضاع الليبية الراهنة، كما أن مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على رحيل السلطان قابوس بن سعيد.
وأهدي رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بكوريا الجنوبية الدكتور على عبد العال نسخة من الدستور المصرى المترجم إلى اللغة الكورية، وذلك بمقر مجلس النواب المصرى.
كما أن من أبرز الفعاليات مشاركة الدكتور علي عبد العال في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للإتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف 16 و17 يناير الجارى.
ووجه الدكتور عبد العال خلال مداخلاته فى الاجتماعات عددًا من الرسائل الهامة والتي أكد فيها على أن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساعد أو تشجع في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مصر ستقف ضد نقل المقاتلين الأجانب من سوريا لدول أخرى، مطالبًا الاتحاد البرلماني الدولى بأن يكون له موقف من الحروب بالوكالة.
وأكد عبد العال خلال الرسائل العامة التي وجهها، أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة، داعيا لإطلاق اليوم العالمى للمتضررين من الإرهاب.
كما أن يوم الأحد الموافق 12/12020 قامت اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال بمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وتؤكد أن الفترة الراهنة تستوجب من الجميع أن يكونوا صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية وجيش مصر الباسل.
الجلسات البرلمانية كانت له دور ايضا في الفعاليات ففي سابقة برلمانية تاريخية عقد المجلس جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في رسالة واضحة وقوية للعالم بأن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي .
ووافق المجلس في جلسته الثانية برئاسة الدكتور على عبد العال على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 42 طلب إحاطة مقدم من عدد من النواب بشأن سياسة الحكومة.
كما وافق المجلس فى المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وأدت النائبة هالة السيد حسن اليمين الدستورية خلفًا للنائب المتوفي السيد حسين موسى ، كما أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية خلفًا للنائب أسامة هيكل الذى تقدم باستقالته لتعيينه وزيرًا للإعلام في التعديل الوزاري الأخير.
وفي جلسة الاثنين 13 يناير أحال المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال " 8 " مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس، كما أحال " 4 " اتفاقيات إلى اللجان النوعية للدراسـة كما وافق المجلس على إحالة 66 تقرير من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها موافقًا ايضا من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة المعروف بـ " الثورة الخضراء "، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
كما وأفق المجلس على " 3 " إتفاقيات وهي قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت جلسة الثلاثاء 14 يناير برئاسة علي عبد العال رئيس مجلس النواب أحالة 4 مشاريع قوانين، واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، كما وافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الاثنين 27 يناير 2020.
وافق المجلس ايضا بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على " 6 " مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع والتهرب من دفع النفقة الزوجية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، مشروع قانون بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
كما ناقش المجلس أيضا الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور، وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس وتعقيب الوزيرة، قام عبد العال رئيس البرلمان بعرض طلب سحب الثقة المقدم من عشر الأعضاء، وعند تحقق سيادته من عدم وجود جميع الموقعين على الطلب، وافق على الاقتراح الثاني بالانتقال إلى جدول الاعمال، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالبًا أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
