الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: إنشاء مكتب حماية الطفل له مردود إيجابي في الحفاظ على حقوقه

عبلة الهواري عضو
عبلة الهواري عضو مجلس النواب

قالت "عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي إنشاء مكتب "حماية الطفل" بإدارة التفتيش القضائي سيكون له مردود إيجابي في تشكيل كيان كامل يساعد على تخفيف الأعباء على الأهالي، مؤكدة على أن مشاكل الأطفال المتداولة يتم ضبطها، إضافة إلى أن القرار ناتج عن مطالب برلمانيه وتعاون الجهات المختلفة كداخلية والمركز القومي للمرأة و الجهات المختصة بطفل عمومًا سيكون هناك تعاون شامل لحماية الطفل.

أضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أهم أدوار المكتب هو المحافظة على حقوق الأطفال وحل المشاكل العائلية بين الأباء وأطفالهم بالود و إعادة تأهيل الحالة النفسية والعامة للأطفال والتنسيق مع الداخلية في قضايا الاختفاء والاطمئنان على حالتهم في دور الرعاية والأيتام و خطط النجدة مع الجهات المختصة.

يأتى ذلك بعد أن أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار في النص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال و دراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.