EN 
- رجب سليم: "الدستورية" تراعي الحقوق المتنازع عليها حتى لا تضيع
- قاض بمجلس الدولة: قرارات الجهة الإدارية المعيبة يوقفها القضاء دون الأشخاص
- قاضي فرنسي: القانون الفرنسي يشبه نظيره المصري
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد الورش لعرض الأبحاث والدراسات التي تساهم في تطور القضاء الإداري ، وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلة وتبادل الحوار والمعارف القانونية والقضائية بين المشاركين في مجال القضاء الاداري.
وأضاف مروان ، أن ذلك ينعكس ايجابا علي منظومة العدالة مما يرتقي بها، ونأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولي .
كما أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفا منذ يومه الأول لتوطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ولتيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف القضائية الإدارية، وتوحيد اجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.
فيما أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٧٩ ، نص علي " تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المدنية والتجارية ولا يترتب على انتهاء المرافعة وقف التنفيذ".
وأشار إلي إن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، و في هذه الحالة تسارع الدستورية العليا في التدخل لإزاحه هذا العائق ، وهو مايكفله لها القانون الذي منحها تلك السلطة.
وأوضح أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلي 4 تصنيفات، وهم التشريعات و القوانين، الأحكام القضائية، القرارات الوزارية والهيئية فضلًا عن الوقائع المادية.
و أشار إلي أن في حالة صدور أحكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة في وقف تلك الاحكام جميعا أو احدهما لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم ٣٢ في الفقرة الثالثة.
و تابع أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراء وقتي، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل في النزاع، وأن السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما أن يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعي صون الحقوق المتنازع عليها، حتي لا تتعرض الحقوق للضياع.
وفى سياق متصل أكد المستشار علي عبد الهادي، قاضٍ بمجلس الدولة، أن القرار الإداري من أهم الصور المثلى لممارسة الإدارة لسلطتها، ويرتبط بسيادة مبدأ المشروعية في الدولة التي لها الحق في إصدار تلك القرارات دون الرجوع للأشخاص الموقع عليهم القرارات.
وقال المستشار علي عبد الهادي إن هذه القرارات تتمتع بالصحة لاتخاذها وفقا لشكل القانون والإجراءات، وقائمة على سبب واقعي وقانونى لابتغائها المصلحة العامة، ولا يجوز الاعتراض على هذه القرارات قبل التنفيذ، فضلًا عن التزام الأفراد بالتنفيذ حتى الطعن على هذه القرارات.
وأضاف قاضي مجلس الدولة، أنه حتى وإن كانت القرارت معيبة وخاطئة يوقف تنفيذها القضاء وليس الأشخاص، كما أن الجهة الإدارية عند إصدار القرار لا تلحقه حصانة قضائية، هي فقط تكون قرينة الصحة إلى أن يتم إثبات خطأ يشوبها أمام القضاء.
وأوضح أن القرينة القضائية هى التى تُستنج من وقائع وملابسات الدعوى وكل قضيه علي حدا لها ظروف ووقائع .
فيما أكد المستشار جان فيليب موكون مستشار بمجلس الدولة الفرنسي أن القانون الفرنسي يتشابه في العديد من النقاط مع القانون المصري ، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين .
وأضاف "موكون " أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام ٢٠٠٠ ، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرار وقف التنفيذ ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة هامة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة .
ونظرت المحاكم الفرنسية العديد من القرارات العاجلة ولاسيما في مجال إقامة الأجانب بفرنسا.
أضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري ، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفترة طويلة ، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور ٢٠ عاما، مما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
