برلماني: إنشاء مكتب لحماية الطفل يرفع تصنيف مصر بحقوق الإنسان عالميًا

أيد "محمد الغول" عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

أضاف "الغول" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإنشاء مكتب "حماية الطفل" بإدارة التفتيش القضائي، فى غاية الرقي والأدميه وسيكون له رجع صدى إيجابي في المستقبل فضلا عن إرتفاع تصنيف مصر في حقوق الإنسان و خصوصًا المرأه و الطفل علي مستوى العالم.

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، الي أن نظرة النائب العام "حمادة الصاوي" للموضوع نظرة إيجابية تساعد على حفظ حقوق الأطفال من الضياع وتحميهم من أخطار الشوارع.

الجدير بالذكر أن القرار يأتى بعد أن أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار في النص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال و دراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.