خبراء عن صندوق مصر السيادي: حول أصول الدولة لوعاء استثماري وسيؤثر إيجابيا على البورصة

وقع صندوق مصر السيادي أمس، الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة "أكتيس للاستثمار المباشر" والرائدة في الأسواق الناشئة، للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي"، أمس، الاثنين، توقيع مذكرة التفاهم، موضحة أنها تضع أساسًا لبروتوكول تعاون في عدة مجالات رئيسة، أبرزها مجالا الطاقة والبنية التحتية.

وقالت إن المذكرة تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في العديد من الفرص ذات القيمة المضافة المرتفعة، مما يسهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية تؤكد على ما يتمتع به صندوق مصر السيادي من جاذبية للاستثمار، فهو يعد شريكًا أساسيًا للاستثمار في مصر نظرًا لما يتمتع به من نظام استثماري مرن، فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة بما يرفع القيمة المضافة لأصول الدولة المصرية وينمي القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تشرف وزارة التخطيط على تحديثها ومتابعة تنفيذ أهدافها.

من جانبه، أكد إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي صندوق مصر السيادي، يستهدف تسهيل نقل ملكية أصول الدولة، وتحررها من البيروقراطية التي منعت حسن استخدامها طيلة السنوات السابقة.

وقال "سمرة" إن صندوق مصر السيادي سيعمل على تحويل أصول الدولة لوعاء استثماري لاستقطاب أموال المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يخضع لأعلى درجات التقييم المالي والشفافية والحكومية، ليس فقط بالقوانين المصرية، ولكن بالقوانين الدولية.

وقالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق مال، إن صندوق مصر السيادي له تأثير على البورصة لأن له استثمارات وسندات وأغلب موارد الصندوق من الأصول الخاصة بالدولة غير المستغلة ويعاد استغلالها بصورة اقتصادية لعمل استدامة الموارد، وهذا أسلوب متبع من معظم الدول مثل الصين والسعودية والإمارات والنرويج من أجل الحصول على موارد إضافية.