EN 
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه منذ 2010 تعرضت مصر لمتغيرات على الساحتين السياسية والاجتماعية واستعادة مؤسسات الدولة لبنائها من جديد، ويجري حاليًا استكمالها واستعادت مصر قوتها.
وقال النائب علاء عابد خلال كلمته في ندوة " دولة القانون"، التى ينظمها المجلس القومي لحقوق
الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام
والمعرفة، إنه تقدم بقانون يتعلق بالحبس الاحتياطي، وتضمن
القانون اقتراحًا حول إجراءات بديلة الحبس الاحتياطي.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، زارت بعض السجون، قائلًا "أنا ضد الحبس الاحتياطي وأن يكون في قضايا محددة"، وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يستخدم المادة 155 من الدستور، وتم تشكيل لجنة عفو رئاسي، وتم الإفراج عما يقرب من 21450 سجينا عبر العفو الرئاسي.
وأوضح أن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من القضايا، ويجب علينا نظرة موضوعية لزيادة أعداد القضاة،
فهناك قضايا كبيرة تنظرها المحاكم، ويتم استغراقها لسنوات طويلة، في ظل أن هناك
لجانًا من الممكن أن ننتظر القضايا وفقًا لمواد القانون".
وأضاف النائب علاء عابد أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة قانون دون أن تكون هناك دولة عدالة اجتماعية، مضيفًا أن هناك عددًا من القوانين التي تحمي المرأة، منها قانون العنف ضد المرأة، وهو التمييز السلبي في الوظائف الإدارية وزواج القاصرات، وكذلك أن يكون هناك نص دستوري للتمثيل النيابي.
