EN 
قال عبدالرازق زنط عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن مناقشة قانون الحد الأدنى للأجور في قمة اهتمامات المجلس المعني بطرح ومعالجة قضايا المجتمع المصري التي فرضتها الظروف الاقتصادية المحيطة وبناء على مطالبة المواطنين برفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث تعد مؤسسات القطاع الخاص ضلعا هاما من أضلاع الهيكل الاقتصادي للدولة.
وأوضح "زنط"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة حريصة علي وضع ضوابط للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن تلك التشريعات الخاصة بقانون العمل الخاص تتضمن حقوق العامل في المؤسسة والمسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص للعامل والمجتمع، حيث جاء ذلك من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمطالبة بمنح العمال كافة حقوقهم مما يضمن لهم تأمين مستوى معيشي كريم نظرا لأن العمال هم أساس الحركة الاقتصادية خاصة فئة الشباب الذين بمثابة ثروة مصر الحقيقية.
وأشار النائب إلى أن، لجنة القوى العاملة تناقش أيضا قانون العمل الموحد إحدى قوانين القطاع الخاص المطروحة على البرلمان، حيث تضمن في بنوده التركيز علي عمالة الأجانب وآليات تشغيل المرأة إضافة الي محاربة عمالة الأطفال تحت سن 18 سنة وذلك من خلال وضع معايير ضابطة مثل تخصيص وقت الإجازة الصيفية فقط للعمل مما يساهم في محاربة ظاهرة التسرب التعليمي.
واضاف ان المجلس يقدم مساعي ملحوظة في محاولة ضبط وتنظيم عمل القطاع الخاص كملف هام يحمل العديد من الثغرات في ثناياه؛ وأن مصلحة المواطن هي الهدف الأعلى من قبل البرلمان باعتباره صوت الشعب.
يأتى ذلك بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور استكمال مناقشته خلال الشهر المقبل؛ للتوصل لاتفاق مبدئي للحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2000 جنيه أسوة بالموظفين بالحكومة.
