مصر تشارك في مؤتمر دافوس الاقتصادي.. لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم استراتيجية التنمية المستدامة 2030

التعاون الدولي:

• 12 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لدعم الإصلاحات الاقتصادية
• لقاءات مع قيادات دولية بفاعليات المنتدى الاقتصادى بدافوس

 

شاركت مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي بفاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسٍرية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى وعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويحتفل المنتدى هذا العام بمرور 50 عامًا على انطلاق لقائه السنوي، ويتضمن برنامجه 7 محاور أساسية من بينها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا والتطرق للمشكلة "عدم المساواة في الثروة".

 

وتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى عدة جلسات عن الاستراتيجية المستقبلية فى الشرق الأوسط ومستقبل المساواة بين الجنسين والبنية التحتية التكنولوجية والتكامل الاقتصادى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واجتماعات لتجمع قادة الاقتصاد فى العالم، كما تترأس بصفتها الرئيس المشارك اجتماع لمجلس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأكدت الوزيرة، أنها ستلتقى بعدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء مصر فى التنمية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى، لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

 

ويحرص المنتدى الاقتصادى العالمى، على مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، فى فاعلياته، منذ اختياره لها كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى عام 2014، ثم ضمن قائمة الخبراء الدوليين المتميزين معرفة وعلما بالمستجدات الاقتصادية العالمية عام 2017.

 

كما شاركت خلال توليها وزيرة السياحة فى يناير الماضى فى منتدى دافوس، أعقبها مشاركتها فى منتدى الاقتصاد العالمى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبحر الميت فى الأردن فى ابريل الماضى، ثم المشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، سبتمبر الماضى في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعد فرصة لها لإبراز التطورات السريعة التى يشهدها الاقتصاد المصرى أمام قادة العالم ورؤساء الحكومات والمؤسسات الدولية ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وعلي نفس السياق أعلنت " المشاط" عن ضمانة المملكة المتحدة لمصر أمام مجموعة البنك الدولي، لتقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، موضحة أن هناك شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير التعليم و تعزيز أطر الإصلاح الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة وتمكين الشباب بقيمة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

 

 أوضحت أن برنامج تشيفنينج للمنح الدراسية في المملكة المتحدة قدم 50 منحة دراسية ممولة بالكامل سنويًا لأصحاب التخصصات المهنية من الشباب المصري للحصول على شهادات عليا من المملكة المتحدة، واستفاد من البرنامج أكثر من 1300 طالب منذ تفعيله في مصر.

 

 وكشفت عن أن هناك تمويلا مشتركا بين الجانبين لتمويل ودعم الشراكات في مجال الابتكار والبحث العلمي من خلال صندوق نيوتن - مشرفة البالغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لتفعيل اكثر من 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية، وذكرت أن مصر أصدرت سندات حكومية في بورصة لندن بقيمة 22 مليار دولار، موضحة أن المملكة المتحدة من تعد أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر فى مصر.

 

أوضحت أن قيمة استثمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار في جميع القطاعات الأقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

 

وأطلقت مصر والمملكة المتحدة منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر، وأعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام - و هى الوكالة المسؤولة عن قروض الصادرات البريطانية- عن زيادة حد الائتمان لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ 1.25 مليار جنيه إسترليني، وتقوم المملكة المتحدة بتمويل برامج تدريب لأصحاب التخصصات الطبية ودعم التأمين الصحي الشامل في مصر ، ونجحت في تأسيس 4 شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.