المعارضة التركية تطلق حملة لإسقاط أردوغان.. استمرار احتجاجات العراق.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

عكاظ: استمرار الاحتجاجات في العراق

الشرق الأوسط: السودان يعين 3 وزراء في الحكومة الانتقالية

سبق: المعارضة التركية تطلق حملة لإسقاط نظام أردوغان الرئاسي

 

تناولت الصحف السعودية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن ثلاثة وزراء دولة انضموا للطاقم الحاكم في السودان، بعد اعتمادهم رسميًا من قبل مجلس السيادة الانتقالي، أول من أمس، في وزارت الخارجية والبنية التحتية والعمل.

 

وأكدت "الشرق الأوسط" أن عضو مجلس والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس أجاز توصية رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بتعيين كل من عمر قمر الدين وزير دولة بالخارجية، واستيفن أمين بوزارة العمل، وحازم إيهاب للبنية التحتية. وتتزايد الضغوط الشعبية على مجلسي السيادة والوزراء، لإكمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين للولايات، الخطوة التي تأخرت كثيرًا نتيجة لإصرار الحركات المسلحة على إرجائها لحين التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وتواجه الحكومة الانتقالية أوضاعًا اقتصادية متأزمة في العاصمة والولايات، من غلاء المعيشة، وأزمات في المواصلات، ورغيف الخبز، يعزوها البعض لعدم إكمال مؤسسات الحكم المدني. وتنادي العديد من الأجسام النقابية والمهنية المنضوية تحت مظلة تجمع المهنيين السودانيين، بالتعجيل بالإطاحة ببقايا النظام المعزول الذي لا يزال يسيطر على مفاصل الحكومات في الولايات.

 

وتتردد قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ائتلاف الأحزاب الحاكم في السودان، في اتخاذ خطوة تشكيل البرلمان الانتقالي، وتعيين الولاة، خشية التأثير على عملية السلام.

 

وقالت "عكاظ" أن الشرطة العراقية خاضت اشتباكات في الشوارع مع جماعات الحراك الشعبي حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لتفريق شبان يرشقونها بالحجارة ويطالبون بإصلاح النظام السياسي الذي يرونه شديد الفساد، قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في كلمة خلال جلسة مجلس وزراء تصريف الأعمال أمس، إن العراق في حالة إقليمية ودولية معقدة، لافتا أن الدولة في وضع محرج مع الجميع من «المواطنين والدول الأخرى».

 

وأكد عبد المهدي أن القوات الأمنية لا تريد أن تدخل في سياقات يستخدم فيها العنف، لافتا «لا نحمل أي نبرة متحيزة ضد المتظاهرين». ونقلت عنه قناة «العربية» قوله إن إغلاق الطرق والمدارس لا يعد احتجاجا سلميا ويجب أن يتوقف.

 

وتجدد أمس التوتر وقطع الطرق في بغداد وباقي محافظات وسط وجنوب العراق بعد يوم صاخب شهدته البلاد أول من أمس. وقالت مصادر طبية إن محتجا قُتل في العاصمة في حين توفي آخر متأثرا بإصابته برصاصة أول من أمس في مدينة بعقوبة، حسبما أفادت وكالة «رويترز». وأضافت المصادر أن ما لا يقل عن 50 متظاهرا أصيبوا كذلك. وقُتل ستة عراقيين، منهم شرطيان، وأصيب العشرات خلال اشتباكات أثناء احتجاجات في أنحاء البلاد أول من أمس.

 

واندلعت اشتباكات عنيفة لليوم الثالث على التوالي في ساحة الطيران في بغداد وعدد من المدن في جنوب البلاد منها البصرة وكربلاء والنجف، حيث ألقى المحتجون الحجارة والقنابل الحارقة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وقال محتج ملثم في بغداد، رفض ذكر اسمه: «مظاهراتنا سلمية. نطالب باستقالة الحكومة ونطالب برئيس وزراء مستقل غير متحزب».

 

وتجددت الاحتجاجات في مطلع الأسبوع بعد فترة هدوء على مدى أسابيع، حيث سعى المحتجون للحفاظ على الزخم بعد تحول الانتباه إلى الصراع الأميركي - الإيراني بعدما قتلت واشنطن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية داخل العراق.

 

وقالت "سبق" أن أحزاب المعارضة في تركيا بدأت تحركات تهدف إلى العودة إلى إلغاء النظام الرئاسي الذي طبق في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا في يونيو (حزيران) 2018، والعودة إلى النظام البرلماني بعد إدخال تعديلات عليه. ويسعى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بالتعاون مع شريكه في «تحالف الأمة»، حزب «الجيد»، الذي تتزعمه السياسية المخضرمة ميرال أكشينار، وحزب «السعادة»، ذي التوجه الإسلامي، وحزب «المستقبل»، الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وكذلك مع الحزب الذي ينتظر أن يعلنه قريبًا نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، إلى العمل على إسقاط النظام الرئاسي، الذي أعطى صلاحيات شبه مطلقة للرئيس رجب طيب إردوغان، وقلص صلاحيات البرلمان.

 

وأعلن حزبا الشعب الجمهوري والجيد، أن هدفهما الرئيسي في عام 2020 هو العودة إلى نظام برلماني معدل وقوي هو هدفهم الأساسي في عام 2020، كما أعلن داود أوغلو في خطاب إعلان حزبه أنه سيسعى إلى العودة إلى النظام البرلماني مع تعديله لإضفاء مزيد من القوة عليه، وهو الهدف ذاته الذي أعلنه باباجان. وتؤكد المعارضة التركية، أن النظام الرئاسي هو المسؤول عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد من تدهور، فضلًا عن تخبط السياسة الخارجية لتركيا وخضوعها لإرادة وقرارات فرد واحد (إردوغان)، بعد أن تم ربط جميع المؤسسات المهمة في البلاد برئاسة الجمهورية واختفى دور البرلمان والحكومة في صنع القرار.

 

ويمنح النظام الرئاسي رئيس الجمهورية الحق في تجاوز البرلمان وإصدار مراسيم بقوانين، ورغم دفاع حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، ومعه حليفه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، عن النظام الرئاسي وتكريس الصلاحيات في يد رئيس الجمهوري؛ كون ذلك يسهل عمل الحكومة، إلا أن التجربة أثبتت أن هذا النظام يعمل، أحيانًا، عن طريق التجربة والخطأ بسبب إصدار بعض المراسيم ثم التراجع عنها لاحقًا عندما تتضح الأخطاء. وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، إردوغان توبراك: «النظام الرئاسي الجديد جعل البلاد غير قابلة للحكم والدولة غير فعالة، فمنذ أن تم تطبيقه صدر 31 مرسومًا من أصل 55 مرسومًا رئاسيًا لتصحيح أو تعديل مراسيم سابقة».