الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخصيص مساحة 772م2 بمدينة قنا لإقامة مقر للهيئة العامة للمساحة

 المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي لمحافظة قنا

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، برئاسة اللواء أشرف الداودى، على تخصيص مساحة 772 م2 بناحية الكنوز لإقامة مقرًا للهيئة المصرية العامة للمساحة بمركز قنا، كما تمت الموافقة على تخصيص 2000 م 2  أخرى بخور المقارين لإقامة  مدرسة رسمية للغات بقوص مضيفا انه تمت الموافقة أيضا على تخفيض الرسوم الخاصة باستخراج تراخيص البناء لمشروع تحسين بيئة السكن "سترة" وذلك مراعاةً  للدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية  في خدمة المجتمع وكذا الظروف الاقتصادية لقاطني تلك المناطق. 

استعرض الداودي، خلال الاجتماع عدد من الملفات أهمها الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات ومجالس المدن التابعة لها وذلك لدعم القطاعات الخدمية والتي بلغت مليار و 164 مليون جنيه موجها بزيادة معدل الأداء لإنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي موصيا التنفيذيين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لتلك المشروعات مع عمل قاعدة بيانات لها توضح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت، لافتًا إلى أن اجمالي ما تم تخصيصه لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية منذ 2017 حتي 30 يونيو 2020 بلغ  2 مليار و 600 مليون جنيه. 

ووجه الدوادي، خلال الاجتماع القيادات التنفيذية بضرورة الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة وعمل قاعدة بيانات بها بهدف تعظيم الاستفادة منها بما يساهم في زيادة الموارد الذاتية للمحافظة، مؤكدًا علي ضرورة تبني الأفكار الغير تقليدية من أجل استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن المجلس وافق علي توفير مقرات لعدد من الهيئات التي من المقرر أن تفتح أفرع لها علي أرض المحافظة مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الصادرات والواردات وهيئة تنمية الصعيد ووحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

كما تناول الداودي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة، موضحًا بأنه تم تسليم كافة أذون الفحص للوحدات المحلية والبالغ عددها 47146 إذن تم سداد عدد 42141 إذن فحص بنسبة 89.4%، موجهًا مسئولي اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة مشيرًا إلي اهمية  ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.