النواب يحاصر الوزراء بعدد من طلبات الإحاطة.. برلمانى: التلاعب فى تطبيق الحد الأدنى للأجور يضر حقوق العاملين بالدولة.. ونائب يطالب بحل مشكلات انقطاع المياه وارتفاع فواتير الكهرباء فى ورش الروبيكى

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشاكل والتى تحتاج إلى حلول عاجلة.

فى البداية تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء وزيري المالية والأوقاف، بشأن التلاعب على قرار وزير المالية، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل يضر حقوق العاملين بالدولة.

وقال إن وزير المالية محمد معيط، أصدر منشورا عاما للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من البنود عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراه والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.

ولفت أن مدير مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، أصدر منشورا يتضمن أنها لن تطبقه كاملا، حيث يتم احتساب بعض الحوافز وبعض البدلات ضمن الحد الأدني بالمخالفة لمنشور المالية، مثل بدل صعود المنبر، ومكافأة الماجستير علما بأن ذلك منصوص عله بمنشور المالية، وبدلا الــ200%، كل ذلك بالمخالفة لما هو موجود بمنشور المالية.

وأكد أن هذا الأمر تلاعب غير مقبول على توجيهات رئيس الجمهورية ووزارة المالية، بما يستدعي إلزام ببنود منشور وزارة المالية.

وصرحت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، بأنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن النصب على المواطنين بمبلغ 2 مليار جنيه من مختلف المحافظات بمشروع بيتك بأيدك والذي لم يتم تسليمها حتى الآن.

وأوضحت عضو البرلمان في بيان لها، أن عملاء مشروع "بيتك بأيدك"، هم فريسة لرجل أعمال صاحب المبادرة، وقام بالنصب عليهم، مؤكدة أنه لا يوجد أى تأمين للمواطنين ضد شركات النصب وبيع الوهم للمواطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية دون أي متابعة من الوزارات والجهات الرقابية المختصة.

وتساءلت عبد العزيز، عن تصاريح البناء التي تم استخراجها من الوحدات المحلية والتى تم تغيرها أكثر من مرة، وكيف تم السماح باستغلال أسماء مؤسسات تابعة للدولة لكسب مصدقيه لمثل هذه الشركات بانضمام أحد العاملين بهيئة الاستثمار ليصبح أحد أفراد هذه الشركة مما زاد من مصداقيتها لدى العملاء.

وتقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول معاناة ورش الروبيكي من قلة توافر الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل الهناجر والضرورية في صناعة الجلود، بما يؤثر سلبا على معدلات الإنتاج من الصناعة، ويسبب خسائر كبيرة للعاملين وأصحاب المدابغ.

وأوضح أنه طبقا لبيانات مجلس الوزراء فإن مدينة الروبيكي للجلود تحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، وكذلك يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم 2، إلا إنها تعاني عدة مشكلات تتمثل في انقطاع المياه، والغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء فالمبلغ المدفوع في استهلاك الكهرباء والمياه شهريًا أصبح يصل إلى  نحو 30 ألف جنيه، وكذلك عدم توفير وسائل نقل لتسهيل حركة العمال الذين اقتصرت ساعات عملهم بعد النقل على نحو 4 ساعات فقط في اليوم الواحد، وباقي الوقت يذهب هباء في المواصلات، بالإضافة إلى غياب العيادات أو المستشفيات لتوفير الإسعافات الأولية للعمال، وكذلك أزمة تراكم القمامة أمام الهناجر نتيجة عدم قيام الشركة بإزالتها بشكل يومي.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه المشكلات هو غياب التخطيط من قبل غرفة دباغة الجلود للنقل الاستراتيجي الذي كان من المفترض تنفيذه لنقل وتوطين صناعة جديدة في المدينة، فضلًا عن أن المضخات أو "الطلمبات" الموجودة على الخزانات بالمدينة تحتاج إلى بعض الإضافات لتعمل بكفاءة عالية دون حدوث أي عطل يؤدي إلى انقطاع المياه.

وطالب النائب بحل مشكلات انقطاع المياه، وعدم الغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء وتوفير عدد من أتوبيسات النقل لتسهيل حركة العمال بالإضافة إلى مطالبات بوجود مستشفى للإسعافات الاولية.

وقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب،  عملا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير  الزراعة، ووزير الاتصالات  في شأن "رقمنه  برامج الإرشاد الزراعي  في مصر وأتاحتها بشكل تكنولوجي سهل  للفلاحين".

وأكد طلعت أن المرشد الزراعي في مصر علي مدار السنوات الماضية كان يمثل ضرورة مهمة لكل  الفلاحين، لدوره الفعال في تقديم النصيحة والرؤي الأفضل نحو النهوض بالزراعة ودعم الفلاح عبر العلم  والدراسة من ناحية والخبرة الواقعية من ناحية أخري، ولكن مع  مرور الزمن، أندثر هذا الدور بل انتهي تدريجيا من  قري مصر، وأصبح الفلاح دون مرشد أو موجه ووقع فريسه للمغالطات التي أثرت بالسلب علي وضع الزراعة في مصر، ونتج عن ذلك  أوضاع سلبية  للفلاحين من نواحي الإرشاد والتنوير.