EN 
انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مناقشة جميع مواد مشروع قانون المشروعات الجديد، وذلك فى حضور وزيرة الصناعة نيفين جامع والقائم بأعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قال النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة إن اللجنة ستبدأ الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون والتى يزيد عددها ١عن ١٠٠ مادة ،خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لإرساله إلى مكتب المجلس للعرض فى الجلسات البرلمانية القادمة.
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة فى مواده العالقة فى مشروع القانون ،والذى بدأت اللجنة مناقشته فى نوفمبر من العام الماضى.
وأصرت لجنة المشروعات على إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية، كان المشروع المقدم من الحكومة ينص على جواز الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء و ليس ضرورة الإعفاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشبت فيه الخلافات التي نشبت بين أعضاء اللجنة وممثل وزارة المالية المستشار رمضان صديق حيث اعترض على كلامه النائب محمد المرشدي وكيل اللجنة و النائبة هالة ابو السعد بسبب إعفاء المشروعات من الضرائب العقارية.
نص التعديل على إعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و ذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.
و اعترضت وزارة المالية أيضا على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره و التي يزيد أعمالها على مليون جنيه و لا يتجاوز حجم أعمالها ٣ ملايين جنيه سنويا.
واتفق أعضاء اللجنة على خفض نسب الضريبة مع زيادة حجم الأعمال المقرر عليها هذه للنسب لتصل ل ١٠ مليون جنيه بدل ٣ مليون جنيه و لمدة ٥ سنوات وسجلت وزارة المالية اعتراضها على هذا التعديل الذي وافقت عليه اللجنة.
