EN 
نقابة المحامين تقدم تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب
سامح عاشور: دور محامي الإدارات القانونية لا يقل أهمية عن هيئة قضايا الدولة
و20% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على مشروع تعديلات القانون
عضو المجلس يوضح حقيقة استثناء محامي الشركات من تعديلات قانون الإدارات القانونية
أعلنت النقابة العامة للمحامين تقديم تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدمة لمجلس النواب، وأكدت النقابة أن 20% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على مشروع تعديلات القانون حتى الآن.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدمة لمجلس النواب، تهدف إلى إنصاف محامي الادارات القانونية، مشيرا إلى أن دورهم لا يقل أهمية عن هيئة قضايا الدولة، ويستحقون الحصانة لأداء دورهم في الدفاع عن مصلحة الدولة، وحماية المال العام، مضيفا: خلال المؤتمر العام الأول لاتحاد محامى قطاع البترول، أن 20 % من أعضاء مجلس النواب وقعوا على مشروع تعديلات القانون حتى الآن، معربا عن أمله فى أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، عقب إنتهاء مناقشته داخل اللجنة التشريعية، وعقد جلسات استماع بواسطة اللجنة لمحامي الإدارات القانونية للاستماع إلى آرائهم.
وأشار "عاشور"، إلى أن التعديلات المقدمة ليست أقصى ما يطمح له محامى الإدارات القانونية، ولكنه بداية التغيير بعد سنوات طوال، وهي الممكنة الآن في ظل المناخ العسير.
كما أبدى "عاشور"، موافقته على المقترح المقدم من هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة، خلال المؤتمر، بشأن إضافة مادة ترفع سن المعاش لمحامي الإدارات القانونية ليتساوى بسن المعاش للقضاة، نظرا لتواجد ذات المبررات والأسباب، ومساواة الدستور بين دوريهما في منظومة العدالة.
وأوضح "عاشور"، أن التعديلات المقدمة تتضمن تشكيل اللجنة العليا لشئون المحامين بالإدارات القانونية، تكون لها كامل الصلاحيات، وتضع السياسية العامة، ويكون من بين أعضائها 8 من محامي الإدارات القانونية، ويرأسها وزير العدل، كما تضم من بين أعضائها أحد نواب رئيس محكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد وكلاء هيئة قضايا الدولة.
ونوه "عاشور"، إلى أن المادة 11 من التعديلات حددت الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة للقانون كالأتي، نائب رئيس الجهة لشئون الإدارات القانونية، ومساعد رئيس الجهة، ورئيس القطاع القانوني، ومدير عام الإدارة القانونية، وكبير محامين، وكبير محامين مساعد أ، ومدير إدارة قانونية، ومحام ممتاز، ومحام.
وتابع: "المادة 29 من التعديلات منحت محامي الإدارات القانونية بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي المتغير أو الأجر الوظيفي، إضافة لـ 50 % كبدل انتقال"، مشيرا إلى أن ما تم من انجاز في القانون المحاماة مضاف أيضا لمحامي الإدارات القانونية، وكذلك زيادة المعاش وفقا لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة 25 نوفمبر الماضي، معربا عن أمنيته بالانتهاء من مبنى النقابة العامة الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، والانتهاء من كافة المشروعات النقابية على مستوى الجمهورية.
من جانبة نفي علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ما يروج له علي صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استثناء محامي الشركات من تعديلات قانون الإدارات القانونية المطروح حاليا أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وقال الصغير، إن التعديلات المقدمة تنص في المادة الأولى منها علي أن ” الإدارات القانونية في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة عند صدور هذا القانون، الشخصيات الاعتبارية التي تمتلك الدولة أو الهيئات أو الشخصيات العامة أو شركات المساهمة نسبه في رأسمالها لا تقل عن 51 % أجهزة قانونية تنوب بموجب وكالة عن الجهات المنشأة فيها وتختص في هذه الجهات بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والدعم القانوني المستمر لتلك الجهات.
وأكد الصغير متابعة النقيب العام سامح عاشور لمشروع القانون من أجل مناقشته وإقراره في أقرب وقت.
