تيسيرًا على الممولين وحرصًا على حقوق الدولة.. النواب يوافق علي تعديلات إنهاء المنازعات الضريبية ويحيله لمجلس الدولة.. وزير المالية: منظومة الضرائب ستكون مختلفة بنهاية 2020

• عبد العال: مش معني  أن فيه موظف منحرف أننا ندمر الهيئة
• رئيس النواب يؤكد أهمية الشئون المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية

 

وافقت  الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، برئاسة د. علي عبد العال،  علي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 200، وذلك في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

وتضمن تقرير اللجنة، بأنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم فى تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات، وقد تضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلًا عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن  مشروع القانون بأنه حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020، كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع  إليه.

وبشأن  الملامح الرئيسية لمشروع القانون: تضمن التقرير بأنه صدر مشروع القانون المعروض متضمنًا ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.

كما تضمن المشروع فى "المادة الثانية" منه النص على تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقًا لهدفين:أولهما: قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ مائتىّ جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى فى تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه يضاف إلى ذلك أن التعديل كان متسقًا مع الفلسفة التى تبناها قانون الضريبة على الدخل فى تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذى تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أيًا كان سبب هذا الوجوب، وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءًا من السنة الضريبية 2014 حيث تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، والذى صار مقصورًا على الممول الذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوى الشامل لباقى الممولين وثانيهما: تقرير حافز للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.

وقد راعى مشروع القانون فى "المادة الثالثة" منه على تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به ــ حال إقراراه ــ من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة، أما "المادة الرابعة" من مشروع القانون فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به. ورأت اللجنة  الأهمية الكبرى لإصدار مثل هذا القانون لحسم المنازعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين بسرعة ودون انتظار لأجل التقاضى الذى يمتد لسنوات وذلك تيسيرًا على الممولين وحرصًا على حقوق الخزانة العامة.

وشهدت  الجلسة   مناقشات موسعة حول ضرورة  النهوض بالمنظومة الضريبية والتغلب علي إشكالياتها، خاصة  القوي البشرية التي تعطل تطبيق القوانين المحفزة  والتعامل معها بمنطق الجباية، وسط تأكيد من جانب وزير المالية علي أن المنظومة الضريبية ستكون مختلفة  ورؤية جديدة بنهاية العام الجاري 2020.

وأكد آمين عام  ائتلاف دعم مصر، أحمد السجنيى،  أنه لا خلاف  علي أن المساعي التي تتم من أجل تحصيل حقوق الدولة، ولكن  هذه المساعي تتعارض مع ما يتام علي أرض الواقع  حيث كثرة الشكاوي من المواطنين  بشأن آليات تحصيل الضرائب   حيث التعامل بمنطق الجباية  وليس تحصيل موارد الدولة  قائلا:" المنظومة الضريبية بالكامل تحتاج الى اعادة رؤية و نظرة شاملة ، و ومن يقوم بتطبيق القوانين التى يعدها البرلمان هم الموظفين و بيستخدموا القوانين لتحصيل الضريبة بطريقة الجباية ، و ليس باسلوب تحصيل حق الدولة ".

واتفق معه  رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن  هناك  انعدام للثقة بين المتعاملين فى هذه المنظومة والقائمين عليها،  وهو ما يخلق حالة من عدم الراحة فى التعامل قائلا:" اللي يخش  مصلحة الضرائب  يحس أنه متهم مش حد رايح يدفع حق الدولة "، مؤكدا علي أن  القليل فى الكثير  أهم  في هذا الملف وتعد قاعدة اقتصادية  قائلا:" نجمع أقل فى النسبة... بس  فى العدد أكبر أهم بكثير من عدم  الجميع من الأساس".

ولفت إلي  أنه قد يكون هناك مجهود كبير فى منظومة الضرائب، ولكن  الوضع لم يصل بعد لخلق حالة الثقة الت لابد من وجودها فى هذه المنظومة، حيث لا يزال نبض المتعاملين مع المنظومة غير مريح،  وأهم  مشكلة فى معوقات الاستثمار  هو الضرائب  وطريقه تحصيلها من المشكلة المشاكل أحد معقوات الاستثمار  المشكلة فى حجم الضريبة في طريقى تحصيل الضريبة ،  والمشكلة  معروفه للجميع ولكن حلها علي أرض الواقع ليس قائم  قائلا:" من حيث النظر ية  الحلول موجوده بس الواقع مختلف"

من ناحيته قال وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة تعمل علي رؤية متكاملة نحو  تطوير المنظومة الضريبية تستهدف التبسيط والتسهيل تحقق من شأنها  توسيع القاعدة الضريبة  واستقرار السياسات ،  مؤكدا علي أنه لا ينكر وجود التقديرات الجزافية  وإشكاليات المصلحة ،  ونعمل علي خلق وضع جديد بتعديلات جوهرية علي مستوي التشريعات  والإجراءات التنفيذية قائلا:" بنشتغل  عشان حقق حال مريحة فى التعامل".

ولفت إلي أن الحكومة لديه رؤية  من شأنه أن تحقق تطور كبير بنهاية العام الجاري 2020، حيث ستكون  منظومة بشكل تاني  ورفع كفأة الجميع من القوي البشرية،  فيما تدخل رئيس المجلس بقوله:"سمعنا الكلام ده قبل كدا ...ولو جبنا  مضبطه الجلسة العام الماضي سنري نفس هذا الكلام".

وأكد علي أن المشكلة معروفه للجميع ولدينا كوارد من شأنها أن تقدم حلول، ولدينا 45 كلية تجارة  وأيضا حقوق ،  مشيرا إلي أننا نريد منظومة ذات كفاءة، وهو الأمر الذي أكد عليه الوزير بأن الرؤية الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية تنهض بالمنظومة الضريبية بشكل كال.

من ناحيته قال النائب سعيد طعيمة،  عضو مجلس النواب، أن  الأوضاع فى منظومة الضرائب بها إشكاليات كبيرة ، والجميع تابع ما حدث مع  رئيس المصلحة  وأنه مرتشي وتم القبض عليه،  فتدخل  رئيس المجلس بقوله:"  مش معني أنه فيه موظف مرتشي  أننه ندمر الهيئة ..ووجود موظف منحرف لا يعني أن الكل منحرف ... والدولة لا تتستر علي فساد  والجريمة وجت منذ بدء الخليقة ولن تختفي أهم شيئ مواجهته".

وعاد وزير المالية محمد معيط  بالحديث مرة أخري  مؤكدا إن هناك 216 ألف ممول لاقتصاد مصر من القيمة المضافة يتقدم 190 ألف منهم فقط بإقرارت شهريا، وأضاف الوزير أن " 60% من الـ190 ألف يقدمون إقرارت صفرية؛ أي أنهم لم يقوموا بالبيع أو الشراء، و 70 ألف يقدموا إقرارت البيع والشراء.. نزلنا على الأرض وفحصنا 10 آلاف حالة ووجدنا المسجل 48% فقط، ومثلا لاقينا حسب ما قدمه شخص يفترض أن يدفع ضرائب 800 الف جنيه لكن بعد الفحص لقيناه 18 مليون جنيه، وبعضهم أسماء مشهورة جدا وسلاسل مشهورة جدا".

 

وأشار الوزير إلى أنه قام بالإعلان فى الجرائد عن اى شركة لابد أن تقوم بتسجيل الفروع التابعة لها إلا تعتبر فى حالة تهرب ضريبى وتعد جريمة مخلة للشرف مما نتج عنه تسجيل 55 الف شركة بعد أن كانت تحصل ضرائب لا تدخل الخزانة العامة للدولة.

 

وشدد معيط على أنه يعمل على توفير احتياجات الدولة من خلال توسيع قاعدة الضرائب بضم غير المسجلين وليس فرض ضرائب جديدة، ومطالب بتوفير 870 مليار جنيه سنويا حتى لا تضطر الدولة إلى السلف لسد العجز فى الموازنة.

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأهمية الشمول المالي لتعزيز التنمية الإقتصادية، فهو كلمة السر في انضباط المنظومة بالكامل، ومن شأنه تشجيع الأقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في المنظومة الرسمية.

وقال عبد العال، في حديثة للحكومة: " كم حجم الاقتصاد غير الرسمي، لا يقل عن 60%، الممول هو الظاهر علي الشاشة أمامك، لكن الإقتصاد غير الرسمي مخفي ومش موجود، لكن الشمول المالي هيجيبة لغاية عندك".

وأضاف عبد العال، أن كافة دول العالم تمكنت من ضبط المنظومة من خلال تفعيل الشمول المالي، لافتًا إلي أن المبلغ الذي أشار إليه وزير المالية عن القيمة المضافة التي يتم تحصيلها، تخرج عن محل واحد فقط بإحدي العواصم الأوروبية وإليكترونيا، قائلا ً: " هذا الرقم محبط لنا، هناك دولتين أو ثلاثه افريقية تمكنت من تطبيق الشمول المالي وإحنا مش قادرين".