خلال اجتماعه بالبرلمان.. وزير التنمية المحلية: لدينا خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية.. والسجيني يؤكد: نود طمأنة المواطنين على تطورات ملف القمامة

• لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تفتح ملف المواقف العشوائية للميكروباصات
• السجيني يؤكد: نود طمأنة المواطنين على تطورات ملف القمامة والمواقف 
• حماة الوطن: الأوقاف لا تتعاون من أجل الاستغلال الأمثل لأراضيها

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة تم وضعها لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، وكشف أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية1101 مواقف وساحات، منها 689 موقف رسمي، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2052 مواقف وساحات غير رسمية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمنصرف 528 مليون.

وأضاف: "هذا الملف يشغلني جدا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائي، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن القوات المسلحة مشكورة دخلت معانا في جزء كبير، ونفذنا بعض المواقف في محافظتي القاهرة والقليوبية، السلام ومسطرد وعبود، وسيتم افتتاحها قريبا.

وتابع الوزير: "اشتغلنا علي أكثر من محور، وبعثنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار، لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها".

ولفت "شعراوي"، إلى أنه يتم تنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في محافظة الدقهلية، وهناك اتفاق على التتفيذ أيضا في أغلب محافظات الصعيد، مستطردا: "أما بالنسبة للمواقف الرسمية، منقدرش نعملها متعدد الطوابق، التكلفة غالية جدا والإقبال عليه قليل، ولا جدوي اقتصادية فيها، لن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه".

وعن الاستثمار فى ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: "حاليا لا نبيع، كل المشاريع حاليا تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة".

ولفت الوزير إلى أنه استفاد من بعض الأطروحات التى يقترحها النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومنها ملف تالف الرصف فى الطرق، وإنه "بيجيب ملايين"، قائلا: "مش عيب الواحد يسأل ويستفيد، أه أنا استفدت من بعض النواب، وفى الخطة التى وضعتها الحكومة لرصف الطرق والمقدرة بتكلفة 2 مليار جنيه، جزء منها سيكون للمدن، للقضاء على تكرار الحوادث، ويمكن فى القرى استخدام الانترلوك، الطرق لازم تتسفلت كويس جدا لتؤدي الغرض، وخطة الطرق تصل بين القرى وبعضها، لازم نحافظ على أموال الدولة".

وأشار إلى أن الرئيس أعطى تكليف بتولي هذه الطرق لهيئة الطرق والكباري، وتشمل 11 محافظة، وأكثر محافظات متضررة من الرصف هى محافظات قلب الدلتا وجزء من محافظات الصعيد، موضحا أنه جاري عمل هيكل تنظيمي في كل المحافظات، حيث طلبت إن  يتم وضع توصيف لكل موظف، لأن الهيكل الموجود أصبح مترهل.

في سياق متصل طالب  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، محمد أسامة أبوالمجد، وزير التنمية المحلية  اللواء محمود شعراوي، بوضع رؤي إيجابية بالتنسيق مع  الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لأراضي الأوقاف  في مصر،  وخاصة نظام الاستبدال مع الجهات الأخرى للدولة من أجل النفع العام  لهذه الأراضي.

وأكد أنه كنائب بالمحمودية بدكرنس بمحافظة الدقهلية يصطدم بأراضي الأوقاف بشكل يومي  ولا يستطيع أن يتحرك في إطارها، موضحا أنه في إطار سعيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات مختلفة، نصطدم بهيئة الأوقاف التى لا تريد أن تتعاون في الاستبدال بشأن أراضيها مع الجهات الأخري، وتطلب ملايين الجنيهات من أجل التنازل عنها، في الوقت الذي تتم الجهود من الأساس لإقامة  مشروعات تخدم  المواطن وهو أمر غير مقبول.

وأضاف أن الأوقاف لا تتعاون من أجل الاستغلال الأمثل  لأراضيها من أجل النفع العام  وخدمة المواطن.

وعقب  وزير التنمية المحلية، على حديثه، قائلا: إن هذا الملف في إطار الدراسة من أجل التوصل لرؤي أفضل، وتوجد حالة في محافظة كفر الشيخ يتم التطبيق عليها، مع محافظة أخرى، وبنجاحها سيتم التعميم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الحكومة  تتعاون مع جميع النواب من أجل الوصول لرؤي إيجابية تفيد المواطن في النهاية.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في فصله التشريعي الأخير، ومطالب بحسم الملفات التي اقتحمها علي مدار السنوات الماضية، وعلي رأسها ملف القمامة والمواقف، لطمأنة المواطنين بشأن الجهود التي بذلت بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، لاستعراض أخر جهود  الحكومة بملف المواقف.

واكد السجيني أن هذا الملف من الملفات التى بذلت فيها جهود كبيرة، ونتابعها بشكل مستمر مع الحكومة، التي أودعت في مضبطة اللجنة تقرير بآخر تطورات الملف بشكل كامل على مستوى الجمهورية، ومن ثم سنعمل على متابعة باقي الأعمال خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الفصل التشريعي  قائلا:" القمامة والمواقف  من الملفات الهامة  ونود الطمأنة للمواطن  علي أخر تطورات هذه الملفات قبل نهاية  الفصل التشريعي".

بدوره ناشد النائب محمد أبو هميلة،  عضو مجلس النواب بضرورة أن تتضمن رؤية تطوير المواقف جميع القرى والعزب، وعدم اقتصارها على مدن وعواصم المحافظات، مؤكدا أن الفوضى جراء عدم التنظيم أمر غير مقبول  إطلاقا.

وتطرق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع رؤية حاسمة تجاه إشكاليات قرارات التخصيص التى تتم للاراضي والبيروقراطية التي تتم  في إطارها، مشيرا الى أن المواطن يئن جراء البطء في تطبيق قرارات التخصيص وعلى الحكومة التحرك أكثر في هذا الإطار.