EN 
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، في اول رد فعل من الفلاحين علي الموافقة النهائية لمجلس النواب علي قانون الزراعة العضوية، أن إقرار قانون الزراعة العضوية يعد انتصار للصحة العامة والبيئة .
ولفت إلى أن الزراعة العضوية، من شأنها
إنتاج غذاء صحي آمن، خالٍ من المبيدات والكيمياويات والعناصر الضارة مثل" العناصر الثقيلة "
وتشجع وجود نظام حيوي متوازن يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة ويساهم في منع تلوث المياه .
واضاف ابوصدام ان الهيئة والإدارة العامه للزراعة العضوية ،هما المختصتان بالرقابة والاشراف، علي الوحدات المنوط بها تطبيق معايير الانتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الادارة العامه للزراعة العضوية، في مرحلة قبل الانتاج وحتي الحصاد، وتختص الهيئة بمرحلة الانتاج الغذائي العضوي بعد الحصاد، ويصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،التي تحدد المعايير والمواصفات والقوائم، الخاصه بالانتاج العضوي ،بأنواعه سواء حيواني او نباتي اومائي.
واوضح عبدالرحمن، وبرغم أن مصر تحتل المركز الثالث في الزراعة العضوية في افريقيا بمساحه تقدر ب214 الف فدان ، وتساهم بنسبه تصل الي 40% من نسبة الصادارت العضوية لاوربا إلا ان الاتحاد الأوروبي، حظر سابقا استيراد نحو47 منتجا زراعيا من مصر، لعدم وجود قانون الزراعة العضوية.
و اصدر الاتحاد الاوربي العام الماضي، قرار بوقف استيراد أي منتج زراعي، خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية ،من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وتابع قائلا :"ورغم اهمية هذا القانون للصحة العامة، وللحفاظ علي البيئة الطبيعية ،إلا انه ضروري لاستمرار التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حتي لا تعاقب مصر بحظر الاستيراد منها".
