EN
ونوه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى الإجراءاتالتى اتخذت عقبنقل تبعية ملف الاستثمار لرئيسالوزراء، فى إطار التعامل بواقعيةمع أىتحدياتقد تواجه ملفالاستثمار، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات، والتشجيع على ضخها فى مختلف القطاعات، ومن بين تلك الإجراءات،إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في 15 يناير 2020، والعمل علىتبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال قيام وزارتىالمالية والتجارة والصناعة بإصدار قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين، إلى جانبعقدالعديدمنناللقاءاتالمتنوعةمع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن عقدعدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وعقدمجموعة من اللقاءاتمع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصادالوطنى، معدراسة التجارب الدولية للتعرف على افضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة إلىتشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد مناستطلاعات الرأي لعددمن المستثمرين الأجانب، والمتعاملين معمراكز خدماتالمستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، مكلفًا الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لأخذ قرار فورى فيها، دفعًا لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة.
وأضاف: نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، ومشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة.
