EN 
- حسام زكي: الاقتصاد لم ولن يكون الطموح السياسي للفلسطينيين وهي قضية سياسية بالأساس
- منظمة التحرير: على دولنا العربية رفض الصفقة برمتها
- عاكف المصري: رد الفعل الفلسطيني باهت ولا يرقى لمستوى المؤامرة
- الخارجية الفلسطينية: "صفقة ترامب" تهدف لإقامة كيان في غزة والسيطرة على الضفة
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مضمون صفقة ترامب- نتنياهو لا يتعدى كونه ترجمة أمريكية لوعد بلفور، وفكرة إسرائيلية قديمة بلباس أمريكي جديد، تدعو إلى إقامة "كيان" فلسطيني في قطاع غزة، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، وصل لموقع صدى البلد نسخة منه، إلى أن "الصفقة" بمثابة مؤامرة قديمة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، ومحاولة لشطب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو، حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأضافت الخارجية، أن الصفقة تتعامل مع القضية الفلسطينية كـ”مشكلة سكانية” بحاجة الى “إغاثة اقتصادية” بمفهوم السلام الاقتصادي الذي طالما تغنى به نتنياهو، وهو ما رفضته وترفضه القيادة الفلسطينية منذ سنوات.
وبينت الوزارة أن الانفتاح الفلسطيني العقلاني والواقعي، سرعان ما قوبل بجملة من الإعلانات والقرارات والمواقف الأمريكية السلبية، المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته.
وقالت إنه استكمالا للتبني الأمريكي لمواقف دولة الاحتلال والاستيطان، تحدث ترامب عن اعتقاده بوجود “فرصة” لنجاح ما تسمى بـ”صفقة القرن”، مع العلم أن ما سرب من بنودها ومضمونها، لا يعطي من قريب ولا من بعيد أي فرصة للجانب الفلسطيني للتعاطي الإيجابي معها.
تحرك الجامعة العربية
ومن جانبه أعلن السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت المقبل.
وقال السفير حسام زكى إن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، طلبت اليوم، الثلاثاء، عقد هذا الاجتماع بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى "صفقة القرن" التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، ولا يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية.
وقال السفير حسام زكى إن موضوع الخطة "صفقة القرن" والإجراءات التى قامت بها الإدارة الأمريكية ضد الحقوق الفلسطينية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والتضييق على منظمة "الأونروا" وقطع المعونات الأمريكية لها، وغيرها من إجراءات تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة مستقلة ضمن حل الدولتين.
وأضاف السفير حسام زكي، أن الاقتصاد لم ولن يكون الطموح السياسي للفلسطينيين، فهي قضية سياسية بالأساس وحلها يجب أن يكون سياسيًا، معتبرًا أن الطموحات والآمال والتوقعات هي حقوق سياسية في المقام الأول ولم يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية التى أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.
