السجيني عن تعديلات التصرف في أملاك الدولة: الملف في ملعب الحكومة

طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالانتهاء من تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة، قائلًا "يجب  أن يصدر متسقًا بين البرلمان والحكومة وألا يكون فيه معارك شخصية أو سياسية".

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية الذى شارك فى أعمال الجلسة اليوم.

وقال السجينى، إن القانون رقم 144 لـ 2017 الخاص بالتصرف بأملاك الدولة، يحتاج إلى تعديلات ملحة  واستلمت لجنة الإدارة المحلية فعليا 5 تشريعات أحيلت  لها  بخصوص بعض التعديلات على التشريع مؤكدا ان  اللجنة  كان لديها فلسفة ان هذا التشريع حساس  يتعامل مع ملف به تراكمات  منذ 60 و70عام  ويجب أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة وحل المشكلة التى فشلت فيها الحكومة على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدد من الجلسات مع أصحاب التخصصات المختلفة حول هذا الشأن ، ولكن  بناء الأوطان  كما يؤكد علم الاقتصاد لا يبنى بالنوايا ولكن بالأرقام  وهذا ما دفعنا  لعقد اجتماعات مع الحكومة ولكن الأرقام الموجودة فى الحصر لديها أقل بكثير مما هو موجود فى الواقع .

وتابع "الملف الآن فى ملعب الحكومة، والبرلمان جاهز لهذا الأمر، وقادرون على الحل بنسبة 100%"، لافتا إلى أن الحالات على أرض الواقع  تصل إلى مليون وإجمالى ما ورد من بيانات للحكومة يصل إلى 281 ألف طلب تم التعامل مع  4% خلال عامين.

وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب  على حديث النائب احمد السجينى مؤكدا ان هذا الملف وملفات أخرى المجلس نجح بامتياز فيها فى مجال التشريع.