تحركات موسعة للبدء فى دراسة جميع توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتطوير الصحافة القومية.. مجلس الصحفيين يناقش ملف الصحف خلال اجتماع الخميس

• كرم جبر يكلف رؤساء المؤسسات بحصر المتدربين ومدد تدريبهم
  
• الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات تتطلب الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج
• رشوان: منع التعاقدات ومد السن فوق سن المعاش يهدد القوة البشرية الصحفية
  
• تطوير وتحديث الصحف القومية خطوة إيجابية من الوطنية للصحافة
• عبد الرحيم: مجلس الوزراء غير مختص بإصدار قرار بعدم فتح باب التعيين بالمؤسسات القومية
  
• ٢٠ مليار جنيه حجم مديونياتها ويعمل بها ٢٣ ألفا تقريبا بالإضافة إلى ٢٠٠٠ غير معينين 

 تحركات موسعة واجتماعات مكثفة بدأها جميع رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة البدء فى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حول آليات تطويرها والنهوض بها خلال الفترة القادمة.

 وبدأت جميع المؤسسات فى إعادة مناقشة الملفات الخاصة مؤسساتهم بداية باستغلال الأصول والممتلكات والديون وحصر إعداد الزملاء غير المعينين.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع الخميس المقبل لمناقشة ملف تطوير وتحديث هذه المؤسسات وما صدر عنه من قرارات حتى الآن.

وأكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التى يقومون بها، لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، وأن وقف التعيينات إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، ولا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التى حدثت فى السنوات الأخيرة بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت إلى الوضع الحالى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة في الأيام القادمة وفقًا لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإدارى وتطوير المحتوى التحريرى.

وأكدت الهيئة أن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعًا لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.

وقالت الهيئة إن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات تتطلب الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج، ضمانًا لاستمرار المؤسسات في القيام بمهامها والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

وأضافت أن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والبدء فورًا وفقًا لبرنامج تتولى مجالس الإدارات تنفيذه، تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية، ويتضمن حلولًا عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.

وشهدت صفحات الصحفيين بمختلف المؤسسات وبعض أعضاء مجلس النقابة على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى اعتراضات كثيرة حول توجيهات رئيس الوزراء حول وقف التعيينات والعقودات بالمؤسسات.

فيما اعتبر بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة مرشح عضوية مجلس النقابة السابق، قرار مجلس الوزراء بغلق باب التعيينات، والتعاقدات، بالمؤسسات الصحفية القومية، يأتى فى إطار سياسة الحكومة ترشيد الإنفاق، وعدم تحميل الدولة بأعباء مالية دون عائد، وهو اتجاه محمود، غير أن هناك قطاعات يجب يكون تطبيق الاتجاه فيها بنوع من الحرص، نظرا لارتباطه بمسقبل الشباب، ومن ثم التأثير السلبى على مستقبلهم، فى وقت تولى فيه القيادة السياسة اهتماما بالشباب، ودعما له فى جميع المجالات، والدفع به فى دوائر صنع القرار.

 وأوضح بشير العدل، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من بين القطاعات التى يجب أن يكون التعامل فيها مع الشباب، بنوع من الحرص، المؤسسات الصحفية والإعلامية، المملوكة للدولة، فهى قطاعات تعتمد بشكل أساسى على عنصر الشباب، الذى يرتبط مستقبله بالعمل بها، ومن ثم فإن حرمان الشباب من التعيين فى تلك المؤسسات، يعنى تدميرا لمستقبلهم، خاصة أنهم قضوا سنوات من عمرهم فى العمل بتلك المؤسسات، وليس لهم أى مجال آخر، فى وقت يصعب عليهم اللجوء إلى تحويل المسار، بعد سنوات طوال عملوا بها فى تلك المؤسسات.

 وأكد أن ترشيد الإنفاق، والإصلاح الاقتصادى، لا يمكن القبول به، على حساب مستقبل الشباب، وحياتهم.

 وطالب الحكومة قبل الشروع فى تطبيق غلق باب التعيينات، والتعاقدات، بالمؤسسات، الصحفية المملوكة للدولة، بأن يتم تقنين أوضاع الشباب العاملين بتلك المؤسسات، وتعيينهم، خاصة أنهم أمضوا سنوات من حياتهم، عملا مضنيا فى تلك المؤسسات، ودفعوا ضريبة، تمثلت فى بذل الجهد والمال، من أجل ضمان مستقبل، يرتبط بقدراتهم ومؤهلاتهم، خاصة أن الصحافة مرتبطة بالثقافة والفكر، على أن يتم تفعيل غلق الباب بعد ذلك.

 وشدد بشير العدل على ضرورة تعيين جميع الشباب العاملين فى المؤسسات الصحفية، لكل من أمضى عاما فأكثر، والتأمين عليهم، مؤكدا أنه لا يجوز تسريح الشباب، تحت دعاوى ترشيد الإنفاق، أو دمج المؤسسات، وهو أمر لا يكلف الدولة أعباءً مالية كبيرة، غير أن مردوده الإيجابى يكون أفضل، ولصالح الدولة أيضا، حيث إن فئة الشباب مرتبطة بالفكر، والتنوير، وتساهم فى دعم خطط الدولة، وتعزيز جهود الإصلاح.

وأشاد مصدر مسئول، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بالدور الذى تقوم به الدولة فى دعم المؤسسات القومية والبحث عن حلول لتطويرها وتعظيم ممتلكاتها واستثمارها حتى تعود لسابق عهدها، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء مع مسئولى الصحف القومية كان مثمرا ووضع خطوط عريضة ومهلة للتحرك السريع لإنقاذها.

 وأكد المصدر أن المؤسسات القومية كما تمتلك أصولا وممتلكات ضخمة أيضا تمتلك صحفيين وعمالا وإداريين يقدمون إنتاجا عظيما بشكل يومى ولكن يحتاج لدراسة تطويرها وتعظيمها.

وحول موقف العاملين بالمؤسسات من غير المعينين، أوضح المصدر أن معظمهم يؤدى دورا مهما واعتماد المؤسسات على الشباب مهم أيضا، خاصة أن معظم العاملين اقتربوا من سن المعاش ولابد من تقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ عامل بالمؤسسات منهم صحفيون وإداريون وعمال غير معينين.

 وقال المصدر إن هناك ٢٣ ألف عامل تقريبا بمعظم المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن حجم المديونيات يصل إلى ٢٠ مليار جنيه، وهذا الرقم يتضمن فوائد البنوك وتتضمن أيضا مديونيات ضرائب والتأمينات وأشياء أخرى.

وأوضح الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الصحف القومية ناقش ملف أوضاع الصحف وتطويرها.

 وأضاف عبد الرازق توفيق، فى تصريحات صحفية لـ "صدى البلد"، أنه تمت مناقشة احتياجات الصحف وأوضاعها وضرورة بدء عملية إصلاح شاملة لجميع المؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلى مناقشة محاولة الترشيد وتقليل نفقاتها والتعامل مع جميع الديون الخاصة بها.

 وأكد أن الاجتماع أكد أهمية استغلال الأصول غير المستغلة بشكل يعود على المؤسسات ماليا، بالإضافة إلى تطوير البوابات الإلكترونية والتحول الرقمى.

كما طالبت الحكومة الصحف القومية بمحاولة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وآليات تطوير المحتوى التحريري وتطوير البوابات الإلكترونية.

من جانب آخر، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدولة والإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبعض الزملاء من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها، بخصوص تطوير وتحديث هذه المؤسسات وما صدر عنه من قرارات، سيكون محلا لمناقشة مستفيضة في الاجتماع المقرر عقده لمجلس نقابة الصحفيين يوم الخميس القادم 30 يناير.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه حتى ينهي المجلس مناقشته لهذا الموضوع، فهو حريص على إيضاح التالي:- أولا: أن عقد الاجتماع تحت عنوان "تطوير وتحديث الصحف القومية"، إنما هو خطوة إيجابية من الهيئة الوطنية للصحافة التي أوكل لها الدستور إدارة المؤسسات الصحفية القومية، والحكومة التي تقدم دعمًا ماليًا متواصلًا منذ سنوات لهذه المؤسسات لتجاوز عثراتها المالية.

ثانيا: أن هذا التطوير والتحديث للمؤسسات الصحفية القومية لابد أن ينطلق من الإقرار الكامل بالدور الحيوي لها كمكون رئيسي للقوة الناعمة للدولة المصرية، ليس فقط من خلال إصداراتها المتنوعة، ولكن أيضا من خلال الأدوار الرئيسية التي يقوم بها صحفيوها في وسائل الإعلام الأخرى غير المطبوعة، من إلكترونية وتليفزيونية وإذاعية، نشرا وتقديما وإعدادا.

 ثالثا: يفضي الوصف السابق للصحافة والإعلام المصريين عموما والصحافة القومية خصوصا، إلى ضرورة التعامل معها كصناعة إستراتيجية حيوية للبلاد هدفها حماية الأمن القومي، ومهمتها مزدوجة: تقديم الخدمة الإعلامية للمواطن، والذود عن صورة الوطن، في مواجهة أجيال متعاقبة تواجهها بلادنا من الحروب غير التقليدية التي تستهدف العقل والوعي والصورة، بكل ما قد يستلزمه الحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها وتحديثها من موارد لتكون قادرة على حماية الأمن القومي المصري.

 رابعا: أن هناك حقيقتين يجب الإقرار بهما: الأولى أن التميز والثراء اللذان يميزان الصحافة المصرية يأتيان من قوتها البشرية، والثانية أن نقابة الصحفيين هي المنوط بها وفق الدستور والقوانين تنمية هذه القوة والحفاظ عليها.

خامسا: استنادا إلى ما سبق، فإن الإشارة فيما صدر عن الاجتماع المشار إليه بالتوقف عن التعيين في المؤسسات الصحفية القومية ومنع التعاقدات ومد السن فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، إنما يستحق التوقف عنده بالملاحظات التالية:- -

 أن التطبيق المطلق والعام لما أعلن، إنما يمثل في جوهره تهديدا للقوة البشرية للصحافة القومية المصرية والتي هي مصدر تميزها وثرائها، أي الصحفيون، ويحرمها من أجيال شابة جديدة تلبي احتياجاتها وتتوافق مع التطور التكنولوجي الواجب اتسامها به.

 - كما يمكن للتطبيق المطلق والعام لما سبق أن يعوق جهود تطوير وتحديث الصحافة القومية التي قد تحتاج لتخصصات ضرورية من الصحفيين خلت أو غير متوفرة بها أو يقوم بها غير المعينين أو المتعاقدين بعد سن المعاش، وهو ما قد يصل في بعض الحالات إلى إعاقة وتعطيل العمل ببعض الصحف القومية.

- فضلًا عما سبق، فإن التطبيق المطلق والعام لما أعلن عنه يمثل مساسًا خطيرًا بمصير أعداد من الزملاء الصحفيين، نقابيين وغير نقابيين، قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الصحف القومية بتعاقدات متنوعة الأشكال، في انتظار التعيين بها حسبما تتابعت عبر السنوات الوعود لهم من القائمين عليها.

 - في ظل ما سبق، فإن الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها القائمة دون غيرها على إدارة المؤسسات الصحفية القومية، مدعوة للتعامل مع هذا الموضوع المهم في ضوء ما خوله لها الدستور والقانون من اختصاصات، وذلك بأن تقوم بشكل عاجل، ضمن خطة التطوير والتحديث المتفق عليها بينها وبين الحكومة، بالتنسيق مع رؤساء إدارات وتحرير المؤسسات والإصدارات القومية بإعداد قوائم مفصلة ومدققة لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية من الصحفيين، وقوائم الزملاء غير المعينين والمتعاقدين بعد سن المعاش، وتقوم في ظل هذا باتخاذ ما يتوجب القيام به من إجراءات وقرارات يخولها لها القانون، سواء بالتعيين أو بالمد أو التعاقد بعد سن المعاش، مع ما قد يستلزمه هذا من تدريب أو إعادة تأهيل لبعض الزملاء بما يتناسب خطوات التطوير والتحديث المقرر القيام بها للصحف القومية، وذلك ضمن ضوابط زمنية محددة.

 سادسًا: في النهاية، فما لا يحتاج لتأكيد هو أن نقابة الصحفيين، وبحكم الدستور والقوانين والتاريخ، ليست طرفًا في إدارة أي مؤسسة صحفية، قومية أو خاصة أو حزبية، ولا حضورها وجوبي في أي لقاءات تتعلق بإدارة وتطوير وتحديث هذه المؤسسات بمعرفة مالكيها أو المسئولين عن إدارتها، إلا إذا كانت تمس مصالح الصحفيين وحقوقهم ومهنتهم.

 فالنقابة هي الكيان الوحيد الذي يمثل الصحفيين المصريين العاملين بكل أنواع هذه المؤسسات، وهي التي، بحسب قانونها، تعمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق، ومن ثم، فإن النقابة تمد يدها لكل الجهات المسئولة عن الصحافة القومية لإنجاز مهمة الحفاظ عليها وتطويرها وتحديثها، وفي القلب منها ما يوجبه عليها قانونها ودورها التاريخي بالذود عن حقوق الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وكفالة حقوقهم وصيانتها.

 وكان الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، صرح بأن مجلس الوزراء غير مختص بإصدار قرار بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية ومنع التعاقدات.

وأوضح جمال عبد الرحيم، فى تصريحات له، أن المؤسسات الصحفية مستقلة، وينحصر دور الحكومة، والهيئة الوطنية للصحافة في الإشراف عليها فقط، مؤكدا أن مجالس إدارات المؤسسات القومية هي صاحبة الحق الأصيل في إصدار مثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة به نصوص واضحة بخصوص ذلك الأمر، حيث لم يتحدث القانون عن دور "الوطنية للصحافة" في تعيين الصحفيين، وانحصر دورها في: "تعيين رؤساء الحرير، ومجالس الإدارة، والمد فوق سن المعاش، وكذلك تعيين عدد من أعضاء الجمعية، ووضع خطة العمل المؤسسات".

 وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين، على أنه كان يجب دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل إصداره بهذه الصورة، خاصة أنه سيتسبب في تشريد عدد كبير من الزملاء الذين قضوا سنوات طويلة كمتدربين داخل المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أنه من الأفضل استثناء هؤلاء الزملاء من القرار تقديرًا لدورهم في خدمة تلك المؤسسات.