تحركات برلمانية بشأن الاتجار بتأشيرات العمرة في السوق السوداء.. برلمانيون: بلغ سعر التأشيرة 9250 جنيها.. ومطالب بتفعيل الأرقام الإلكترونية من جانب وزارة السياحة قبل استخراجها

• برلمانى يضع روشتة لعلاج أزمة بيع تأشيرات العمرة في السوق السوداء
• برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات السياحة

كما طالب أمين مسعود عضو لجنة السياحة بالبرلمان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة حل مشكلة زيادة أسعار تأشيرات الحج، موضحًا أن الحج  ليس بالأمر السهل الذي يمكن الاستغناء عنه فهو ركن من أركان الإسلام ويجب أن نقدم الرعاية والمساعدة اللازمة لمن يقوم به.

وقال  “أمين مسعود” في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لجنة السياحة بالبرلمان ستقوم بتنفيذ كل ما بوسعها للمساعدة في تسهيل استخراج التأشيرات باسعارها الطبيعية، مطالبًا بتشديد الرقابة علي شركات السياحة للقضاء على السوق السوداء.

وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن شركات السياحة هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار التأشيرات مؤكدًا على ضرورة وضع أساليب عقاب لردع تلك الشركات عن المخالفة مثل إلغاء ترخيصها.

 وفي السياق ذاته أكد  محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان بمجلس النواب، أن هناك عدة حلول يجب أن تأخذها الحكومة في عين الاعتبار بشأن أزمة زيادة أسعار تأشيرات العمرة والحج..

وقال "عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الحلول  حصر الأزمة من حيث من المسؤل عنها وكيفية علاجها، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة هي المسؤول الأول عن هذه المشكلة فهي لم تقوم بوضع اليات من شأنها ان تحد من انتشارها..

وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن من هذه الآليات تتضمن إنشاء بوابة الكترونية مجهزة لاستقبال طلبات التأشيرات وذلك من أجل عدم تدخل العنصر البشري في عملية استقبال التأشيرات من عدمه بشرط أن تكون وزارة السياحة هي المسؤول الوحيد عن هذا الأمر فقط..

كما كشف حسين حسن عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عن أسباب انتشار مشكلة زيادة أسعار تأشيرات الحج والعمرة في السوق السوداء، والتي تتمثل في عدم وجود رقم الكتروني على كل تأشيرة يوضح الشركة المستخرج منها، ما يؤدي إلى سهولة تزييف التأشيرات والتلاعب بها بدون رقابة من الجهات المسؤولة.

وأكد "حسن" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاونة الاخيرة شهدت لجنة السياحة اجتماع بحضور مسؤولي وزارة السياحة لبحث هذا الأمر، موضحا أن الاجتماع أسفر عن إلزام الشركات بوضع رقم إلكتروني على التأشيرة لمعرفة مصدرها..

ولفت النائب أيضا إلى أن هذا الرقم سيتم طبعه على كل تأشيرة لتحديد وكشف المخالفين وسحب رخصة كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بأموال المواطنين.