الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير التنمية المحلية للنواب يرد على أكثر من أداة رقابية بشأن المحليات في البرلمان: خصصنا 2 مليار للطرق الداخلية بتوجيهات رئاسية

مجلس النواب
مجلس النواب

شعراوي: تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ خطة مقسمة من 3 برامج منها تطوير البنية

وزير التنمية المحلية: الحكومة لديها تكليفات رئاسية بشأن أزمة ملف القمامة

 

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك خطة عاجلة لرصف وتطوير الطرق، بالمحافظات، بتكليف من رئيس الجمهورية، بتكلفة ٢ مليار جنيه، كمرحلة أولى في ١٢ محافظة.

جاء ذلك خلال رده على أكثر من 160  أداة رقابية  له من مختلف محافظات مصر، وذلك في جلسة  استمرت  أكثر  من 8 ساعات حيث رأسها النائب سليمان وهدان، وكيل بدلا من  د. علي عبد العال  الذي رأس الافتتاحية فيها.

وأوضح شعراوى، تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والنقل والمالية بالإضافة الى المحافظات، لتنفيذ تلك الخطة، حيث تم النزول الى المحافظات ودراسة أوضاع الطرق بها للبدء في التنفيذ، مشيرا الى ان المرحلة الأولى تضم المحافظات الأكثر تضررا من الطرق، وهى، " القليوبية، والبحيرة، المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ  والشرقية ودمياط والدقهلية،و بنى سويف، والجيزة، والفيوم، والمنيا" 

وأستعرض وزير التنمية المحلية، إحصائية للمبالغ النهائية لمشروعات رصف الطرق خلال العامين، ٢٠١٨/٢٠١٩، و٢٠١٩/٢٠٢٠،  حيث تبلغ تكلفتها أكثر من ٩ مليار جنيه،وتابع، لديناعدد اجمالى ٢١٥ مشروع، تضم حوالى ١٠٤٤ كم رصف.

وقال  اللواء  محمود شعرواى ، أنه تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لتدعيم شبكات الانارة في المحافظات   وتم التعاقد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع  من أجل  كشافات الإنارة الجديدة،  مؤكدا علي أن  الحكومة لديها تكليفات رئاسية بشأن أزمة ملف القمامة وتم دراسة الملف بكل جدية من أجل منظومة أفضل علي جميع المستويات.

 

وأكد أيضا علي أن الارقام تؤكد أن هناك جهدا كبيرا مبذول حيث تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ خطة مقسمة من 3 برامج منها تطوير البنية التحتية والتشغيل.

 

وأشار إلى أن الوزارة رصدت وجود عدد من المقالب العشوائية  فى المحافظات وتم إغلاق  62 مقلب عشوائى كما يتم حاليا إنشاء محطات وسيطة و29 محطة ثابتة و65 متحركة  إلى جانب إنشاء انشاء 63 خط تدوير ومعالجة، مع رفع التراكمات.

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن أحد الإشكاليات في مصر والتي واجهت تطبيق منظومة إدارة المخلفات في أهم مراحلها حيث الجمع المنزلي، عدم وجود شركات لها خبرة جيدة في هذا المجال، والدليل علي ذلك عندما طرحنا الأمر لم تتقدم الشركات لأن المسأله صعبة بالنسبة لهم.

وأضاف شعراوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء تعقيبًا علي الأدوات الرقابية الموجه من النواب بشأن منظومة النظافة، أن القطاع غير الرسمي في منظومة القمامة بالإضافة إلي المزارع يمثل نحو 10 ملايين، لذا أكدنا ضرورة تضمين عناصر الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة للإرتقاء به حتي يقوم بالوظيفة بشكل منضبط، وإلا هتفشل مثلما فشلت الشركات الأجنبية سابقا، مشيرًا إلي أن هذه الرؤية سنغلق الأمر أيضا علي "النباشين".

وتابع وزير التنمية المحلية: "للأسف لا يوجد شركات حقيقة في مجال الجمع السكني، لذا طالبنا المحافظين بتشجيع الشباب علي إنشاء شركات من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، وبعضهم نجح بالفعل والأخر لم ينجح.".

واستطرد اللواء محمود شعراوي قائلا ً:عندما حضرت إلي الوزارة كنت متخيل أن منظومة النظافة أمر في منتهي السهولة، قمامة وهتتشال، لكن للأسف مقاومات هذه المنظومة صعبة وتنفيذها بالإضافة إلي تكلفتها الباهظة جدا".

واستكمالًا لحديثة عن منظومة القمامة، قال وزير التنمية المحلية، "لم أكن اتخيل أن يتقدم عن محافظة القاهرة 3 شركات فقط، منها شركة تعمل بالإسكندرية لكن هناك شكوي منها لوجود بعض السلبيات واتضح أن نسبة تنفيذها لما كان متفق عليه لا يزيد عن 60%، وهذه الشركة ترغب في الدخول للقاهرة، لذا لم نرضي بذلك، وطالبنا الشركة بإعادة ضبط دورة العمل وفرضت عقوبات في بعض الأحيان".

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق حاليا لتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بجميع المساجد الأهلية والكنائس، مشيرا الى ان هناك مبالغ كبيرة تضيع على وزارة الكهرباء، وكذلك تتحمل وزارة التنمية المحلية مبالغ مبيرة.  

وأضاف شعراوى، ان المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، تتحمل الوزارة تكاليف استهلاكها من الكهرباء، متابعا، ان الخدمات المقدمة بأجر بالمساجد الأهلية، تتحمل قيمة استهلاكها للكهرباء، نظرا لانها أنشطة ومشروعات تابعة لجمعيات أهلية.

 

وحول تأخر البت في طلبات تخصيص الاراضى والمبانى للمنفعة العامة،وأوضح المجالس المحلية الشعبية كانت المختصة بالبت في تلك الطلبات من قبل، ونظرا لغياب المجالس الشعبية حاليا، يتولى ذلك الامر رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض من المحافظات.

وتابع، ان هناك عدد كبير من الطلبات يأتي غير مستوفى للشروط، الى جانب ان وزارة الدفاع تراجع احداثيات الطلبات على الخرائط العسكرية، متابعا، ان في بعض الأحيان يوجد احداثيات للاراضى ما يؤدى الى التأخر في البت دون عمد من وزارة الدفاع التي أبدت استعدادها لانهاء الف طلب أسبوعيا حال توافر الإحداثيات.

وحول مشكلات الامطار والسيول، أوضح أن الأزمة التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، كانت بسبب نزول كميات أمطار اكثر من مما تستوعبه شبكات الصرف في المناطق القديمة، وبالتالى توقفت مياه المطر في بعض الأماكن، الا ان كافة العاملين في ذلك المجال كانوا في حالة طوارئ بدأ  من اكبر قيادة لاصغر  قيادة، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة لمواجهة الازمة، وبالفعل لم يحدث تكدس مرورى بالمحافظات الا في بعض المناطق والقرى التي بها طرق ترابية، وهو ما تسعى الوزارة لرصفها وفقا لخطتها الجديدة.

وفى النهاية  عبر الوزير عن  أنه سعيد بالانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس النواب والمتعلقة بمشكلات في المحليات، متعلقة بالطرق والإنارة وقرارات تخصيص الأراضى وتقنين الأوضاع، وغيرها، لافتا إلى أن هذه الانتقادات تدل على إدراك النواب للمعاناة والمشكلات فى المحليات..

ووجه وزير التنمية المحلية، التحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان، وكيل المجلس الذى استكمل ترأس الجلسة العامة بعد مغادرة "عبد العال.".

كما وجه التحية لللنواب، قائلا: "بخصوص العمل العام ومهام القيادة المحلية ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة، سعيد جدا بالانتقادات التي وجهها النواب، لأن معناها إنكم حاسين بمعاناة المحليات والمحافظين، وكثير من الطلبات تم مناقشتها مع النواب في مكتبى، ومع ذلك سأرد عليها".