EN 
أرست محكمة النقض مبدأ جديدا من خلال حكم قضائي صادر بشأن الحفاظ على اختصاص الهيئات القضائية والقضايا التى تنظر أمامها واختصاصات القضاء العادى والهيئات القضائية المختلفة حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقام من أحد المحاميين ضد حكم صادر من محكمة الاستئناف بشأن استبعاده من جداول المحامين وعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها ولائيا وإحالتها للقضاء الإداري.
اقرأ أيضًا| النيابة أودعته دار رعاية.. مجهول يتخلى عن طفل من ذوي القدرات الخاصة في مشتل بالحوامدية.. صور
وجاء فى وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى المطعون ضدهما بصفتيهما يطلب إلزامهما بقيده بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف وتسليمه بطاقة عضوية بدرجة قيد استئناف وما يترتب على ذلك من آثار وأن يقوم الحكم مقام الكارثية في ممارسة مهنة المحاماة أمام محاكم الاستئناف وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر برفض طلب إعادة القيد بجدول المحامين بالاستئناف.
اقرأ أيضًا| رئيس نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة
وقال شرحا له أن الطاعن كان يعمل محاميا وعضوا مشتغلا بنقابة المحامين منذ عام ۲۰۰۸ ولمدة ثماني سنوات حتى شهر سبتمبر ۲۰۱۵، حيث تم إسقاط قيده من تاريخ التوظف في وظيفة عامة بالمخالفة القانون المحاماة ، وهو ما دفع الطاعن إلى الانقطاع عن العمل وإنهاء خدمته.
اقرأ أيضًا| بعد أن كشفتها المواقع.. تحقيقات عاجلة في واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام بالعاشر
ومن ثم تقدم بطلب برقم 85 لسنة ۲۰۱۷ نقابة المحامين ، لإعادة قيده إلا أنه فى 2016 أصدرت لجنة القبول قرارة برفض طلب القيد دون إبداء أسباب، استأنف الطاعن ذلك القرار بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الطعين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بالرفض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصوم.
وإذ كان ما تقدم فتضحي النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر لتصادمهم مع حكم الدستورية وإذ كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
