EN 
قضت المحكمة العمالية في جدة، تقضي بتعويض مواطن بنحو نصف مليون ريال، بعد تعرضه للفصل التعسفي بشكل مخالف لنظام العمل من إحدى الشركات البترولية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشركة بفصل أحد المواطنين العاملين علي رتبة مدير مصنع دون سبب، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية، مطالبًا بمستحقاته، والتي من بينها المدة المتبقية في العقد.
ورغم رد الشركة على الدعوى بأن العلاقة تعاقدية مع المواطن هي "عقد مقاولات وليس علاقة عمالية، إلا أن محامي الموظف المفصول تمكن من تقديم الأدلة التي تثبت العلاقة العمالية، والتي من بينها عقد العمل الرسمي وخطاب تعريف بالراتب مختوما من الشركة فضلا عن خطابات الشكر للموظف والتعاميم الداخلية للشركة.
إقرأ ايضا :
كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويضات من بينها 43 الف ريال مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة بحوالي 224 الف ريال، إضافة الي إلزامها بدفع تعويضات بمنحه شهادة الخدمة.
