EN 
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن ادانتها وإستنكارها الشديد لواقعة التعدي على احدي الفتيات اليتيمات بدار نهر الحياة للأيتام بالعاشر من رمضان ، بمعرفة احدي عضوات مجلس إدارة الجمعية (وفقًا للفيديو المتداول) عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وأكدت الجمعية أن هذه الواقعة جاءت لتكشف مدى تدنى الخدمات والإهمال الذى وصلت اليها بعض الجمعيات المعنية بشأن الأطفال الأيتام، والتي تحول بعضها إلى وسيلة لجنى الأموال والتبرعات على حساب أطفال أبرياء عصفت بهم رياح الأقدار على غير رغبتهم، ودونما وجود ضوابط رقابية تحميهم من تغول القائمين على تلك الدور التي تخلت عن دورها فتحولت إلي سلخانات لتعذيب هؤلاء الأطفال، ودون النظر إلى تقويمهم سلوكيًا وتصويب ما عساه يصيبهم من أي مسلك تربوي غير منضبط ممكن يعتري ايًا منهم.
كما أشارت الجمعية إلى أن تلك الواقعة ليست هي الأولى، وكذا لن تكون الأخيرة، فما تم تداوله في وقائع مشابهة في فترات سابقة يؤكد على وجود قصور في فهم حقيقي للدور التربوي والخدمي المنوط بهذه الدور، فضلًا عن عدم كفاءة وتخصص القائمين عليها والعاملين بها من ناحية اخري ، وهو ما يجعلنا عرضه للاصطدام بوقائع مماثلة بين الحين والآخر.
وتابعت: "من المؤكد أن ما خفي من وقائع انتهاك وتعدي لم يتم رصدها (حتى الأن) هو أعظم وأكبر من تلك الواقعة الأخيرة ، كل هذا وسط تنبوءات بتكرار تلك الوقائع مرة اخرى وبشكل اسوء مما سبق ، طالما كان هناك تجاهل لما سبق لمناشدات قدمناها مرارًا وتكرارًا تنادي بضرورة وضع ميثاق شرف مهني واخلاقي للقائمين والعاملين بتلك الدور، وبما يستتبع وضع معايير غاية في الصرامة والمهنية حال منح تصاريح إنشاء مثل تلك الدور ، وبما يضمن حسن اختيار المؤسسين ومجلس الإدارة، وكذا حسن اختيار العاملين بتلك الدور من اخصائيين وكذا كوادر إدارية ومشرفين ، وفي ظل ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام غير مسبوق لملف دعم حقوق الطفل المصري ، والذى قارب تعداد من هم فى ظل هذة الفئة الى حوالى 41.01% من جملة السكان وفقًا لأخر الاحصائيات للسكان تحت سن 18 عاما ومن يصنفون على انهم اطفال وفقًا لنص المادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008".
وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية، بأن رد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على الفيديو ومحاولة تبرير حالة تعدى احدي عضوات مجلس الإدارة على احدى الفتيات اليتيمات هو جريمة في حد ذاتها اكبر جسامة من واقعة التعدي، إذ أن القول بأن حالة التعدي كانت في إطار تقويم سلوك الفتاة ووصمها بسوء السلوك ، هو آمر غير مقبول ويرسخ لفكرة الوصم المجتمعي لتلك الفتاة والتي كل ذنبها أنها سقطت فريسه في أيدى من يجهلون حقوق الطفل ولا يقدرون احتياجاته النفسية والتربوية والعاطفية في تلك السن الحرجة ومراحل المراهقة ومما يصاحبها من متغيرات جسمانية نفسية وعاطفية ، فضلًا عن ظروف تواجدهم بعيدًا عن حضن الأسرة وهو ما يستتبع بذل عناية اكبر تجاه هؤلاء الأطفال واستيعابهم بشكل يضمن حُسن تأهيلهم وتنشئتهم ، بعيدًا عن استعمال العنف والقسوة معهم تحت زعم خاطئ مفاده تقويم سلوكهم.
واختتم البدوي قائلًا أن قرار وزارة التضامن الصادر بإقالة مجلس إدارة الدار هو قرار لا نتفق معه (بشكل مبدئي) ، واستمرار لمنهجية المسكنات لما هو موجود من جوانب قصور لدي بعض دور رعاية الأيتام.
وأنه كان من الأفضل البحث بعمق في مسببات المشكلة الحقيقية للوقوف عليها ومعالجتها، وبما يضمن عدم تكرار تلك الوقائع المؤسفة مرة أخري، وهي اولي مسئولياتنا المجتمعية تجاه هؤلاء الأطفال، ومن منطلق أن الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئول الأول عنهم، وتعمل على وضوع القوانين والتعليمات وتوفير الرقابة على مستوي الخدمات المقدمة داخل تلك الدور بما يضمن آمن وسلامة النزلاء بها على المستوى النفسي والبدني وحُسن تنشئتهم على كافة الأصعدة.
ومن ثم وجب البحث في تشكيل لجان تكون مهمتها اجراء قياسات نفسية دورية للقائمين على دور رعاية الأيتام والعاملين بها أيضًا للوقوف على مدى كفاءتهم المهنية، وكذا لياقتهم النفسية للتعامل مع هؤلاء الأطفال وبما يضمن أمنهم البدني والنفسي وتأهيلهم كأبناء مخلصين نافعين لأنفسهم ولوطنهم ، وعناصر تساهم بشكل حقيقي في مسيرة النهوض المجتمعي لهذا الوطن.
