وزير المالية يكشف سبب زيادة أسعار الكهرباء

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى والإصلاحات الإقتصادية والإجراءات والخطوات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية، لا تقاس بالأرقام فقط، حتى لا يتم ظلم أحد، ولكن تقاس بالظروف التي كانت حولها.

مشيرًا، إلى أن الأمور قبل 2011 اختلفت كثيرا بعد هذا التاريخ، حيث كان يوجد ما يقرب من  مليون مصرى يعملون فى ليبيا، ويدرّون مصدرا للعملة الصعبة، وقطاع السياحة كان يوفر ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل فى مختلف القطاعات المتعلقة بالسياحة، فى كل الأنشطة، وفجأة انقلبت الأوضاع رأسا على عقب.

ولفت خلال كلمته بورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، إلى أن قضية الكهرباء قائمة من قبل عام 2011 وكانت تتطلب استثمارا، ولكن التركيز كان قائما حينذاك على عدم خلق قلق اجتماعى نتيجة تحريك الأسعار، ولكن وصلت الأمور لمرحلة حرجة نتيجة تهالك الشبكات، وانقطاع التيار الكهربائي، وأصبح التعامل بالأسعار القديمة ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة لزيادة العشوائيات، نتيجة عدم وجود إسكان اجتماعى بديل.

وأشار وزير المالية، إلى أن الأوضاع بعد 2011 شهدت تدهورا فى ملف الصحة، والكهرباء، وكثافة المدارس، نتيجة عدم توزيع معدلات النمو بشكل عادل على ملف الخدمات، وبدأ النمو بالسالب، حيث تم غلق الكثير من المصانع، وفى عام 2013 اشتدت أزمة الكهرباء، نتيجة عدم وجود عملة صعبة ، ومعاناة المستثمرين، متابعا:" وصلنا لمرحلة اللادولة وقيل عن مصر إنها دولة فاشلة".

وتابع وزير المالية:" عشت فترات مكناش عارفين نجيب فلوس علشان نجيب غاز البوتاجاز، أو نجيب علاج لمرضى فيروس سى بـ 15 مليون دولار، ومش لاقيين فلوس علشان نحرك مركب محملة قمح وللأسف كل ده محدش يعرفه أو  يكون على علم بيه"..

وأضاف معيط، أن الشعب المصرى كان لديه الوعى الكامل والحرص على مصلحة الوطن، وبعد ثلاث سنوات انخفض العجز إلى 7.2%، وتم تحقيق فائض اولى، وأصبحت مصر أفضل ثانى دولة فى العالم بعد الإكوادور تحقق فائضا أوليا وتراجع فيها العجز الكلى.