التفاصيل الكاملة وراء استقالة وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت

استبقت وزیرة الشؤون الاجتماعیة الكویتیة، الدكتورة غدیر اسیري، الیوم الخميس جلسة التصويت التي يعقدها مجلس الأمة لطرح الثقة بالوزيرة، والمقررة في 4 فبراير المقبل، وقدمت استقالتها رسميا لحكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

وأعربت اسيري عن خالص الشكر والتقدیر الى رئیس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وجمیع من تعاون معھا من النواب.

وانتهى مجلس الأمة في وقت سابق من جلسته العادیة من مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزیرة الشؤون الاجتماعیة بصفتھا، و المقدم من النائب الدمخي بتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزیرة.

وفي مواجهة جملة قرارات أثارت حفيظة عدد من النواب، جاء قرار الوزيرة الكويتية جلسة التصويت على طرح الثقة بها، بعد أن أصدرت قرارا بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة  الدكتورة شفيقة العوضي، الثلاثاء الماضي، وقررت أمس تعيين 16 عضوا في عدد من الجمعيات التعاونية.

ووصف نواب مجلس الامة الكويتي أن قرار الوزيرة اسيري بسحب صلاحيات العوضي، المعروف عنها مكافحة مدعي الإعاقة وإصلاحاتها داخل الهيئة، يشكل خطورة، الأمر الذي يستدعي بالضرورة طرح الثقة بالوزيرة.

كما علق النائب يوسف الفضالة على قرار التعيين الذي اصدرته الوزيرة مؤخرا لـ 16 عضوا بالجمعيات التعاونية وإيقاف آخرين عن العمل؛ جاء بمبرر الحفاظ على المنصب الوزاري، ووصفه بانه إفساد واضح يستدعي اجراء طرح الثقة بوزيرة الشئون الاجتماعية.

ومن جانب آخر، طالب النائب الكويتي محمد الدلال بإيقاف القرارات التي اتخذتها الدكتورة غدير اسيري بعد تقديم طلب طرح الثقة بها في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة. 

وقال «الدلال»  إن «أوضاع «هيئة الإعاقة» كانت مستقرة والآن أصبحت فوضى، ويمكن أن يتدخل النواب أو المسؤولون من أجل عبور جلسة طرح الثقة»

ومن جتانب آخر، قال النائب الكويتي محمد هايف، إن قرارات أي وزير قُبيل التصويت على طرح الثقة به لإرضاء النواب يؤكد أنه ليس أهلًا للثقة

ودعا هايف الشيخ صباح خالد الحمد لتحمل مسؤولياته بوقف عبث وزيرة الشؤون وإلغاء قراراتها المشبوهة لتنفيع نواب وشخصيات بجمعيات خيرية ونفع عام، وتعيينات بجمعيات تعاونية لشراء أصوات بعض النواب

وكان مجلس الامة الكويتي قد بدأ في جلسته العادية اول امس مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير إسيري بصفتها، والمُقدم من النائب عادل الدمخي بعد أن أبدت الوزيرة استعدادها للمناقشة.

وبحسب كونا، اعتلى النائب المستجوب الدمخي يمين منصة الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة إسيري يسار منصة الرئاسة.

وكانت الحكومة الكويتية، قد ناقشت، الاثنين الماضي، الاستجواب المُقدم من النائب الكويتي إلى للوزيرة.

ويتعلق محور الاستجواب، وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب، بـ "الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري".