الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية تسدد 94 مليار جنيه مستحقات للتأمينات في 7 شهور والهدف زيادة الاستثمارات بالموازنة .. اجراءات لزيادة الانفاق على الصحة والتعليم

وزير المالية
وزير المالية

المالية:

196 مليون جنيه ضرائب ورسوما عن سيارات النقل والملاكي بجمارك بورسعيد والسويس خلال ديسمبر الماضي 

سداد 94 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية من يوليو 2019 لـ يناير 2020

 

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه، تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه وتزيد سنويًا بمعدل 5.7٪؜، ومن المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019 /2020، تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.

 

وقال معيط إن وزارة المالية حريصة على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة حتى تتمكن من أداء رسالتها في خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل التزاماتها المالية والأدبية تجاههم، إلى جانب ما تمثله تلك التدفقات المالية من قوة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي حيث يعاد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد القومي سواء من قبل الهيئة التي تعد من أهم اللاعبين في سوق الاستثمار المصري أو من قبل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم باعتبارهم قوة شرائية بالسوق الاستهلاكية.

 

وأكد وزير المالية إصداره تعليمات لمسئولي قطاعي التمويل والموازنة العامة بالوزارة للإسراع في سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، بحيث يتم سداد كامل مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي قبل نهاية يونيو هذا العام، وسوف يتم بعد ذلك سداد هذا المبلغ وزيادته بمعدل 5.7٪؜ سنويا.

 

ولفت الوزير إلى أن هذا المبلغ يعد أكبر من ضعف المساهمات التي تقدمها سنويا الخزانة العامة لصناديق المعاشات، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لشبكة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية والتغير في أولويات الإنفاق العام للدولة الذي أصبح يركز على برامج البعد الاجتماعي وسياسات التنمية البشرية  الهادفة إلى رفع كفاءة خدمات قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما مع برامج الحماية الاجتماعية أفضل آليات مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للشرائح الأولى بالرعاية وأيضًا الالتزام بسداد مستحقات صناديق المعاشات لدى وزارة المالية وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لتصحيح الأوضاع لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

ووزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تُسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية.

 

وتلقى وزير المالية تقريرًا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.

 

وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس أفرجت عن سيارات ملاكي، وميكروباص، بقيمة 135 مليونًا و 706 آلاف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 71 مليونًا و261 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

 

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن 287 سيارة «ملاكي»، و947 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 301 ملايين و140 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 12 مليونًا و921 ألف جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 51 مليونًا و980 ألف جنيه، كما أفرجت أيضًا الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس عن 493 سيارة ملاكي بقيمة 87 مليونًا و 958 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 29 مليونًا و627 ألف جنيه، وضريبة القيمة المضافة  19مليونًا و339 ألف جنيه.