EN
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القيادة السياسيةتدرك جيدا أهمية إعادة تشغيل الكيانات الإنتاجية والمتمثلة في المتعثرة، باعتبارهاأحد إجراءات فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وتشغيل الأيديالعاملة للقضاء على البطالة.
أوضح "أبوزيد" لـ"صدى البلد" أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزاراتالمجموعة الاقتصادية لعرض حالات المصانع المتعثرة والعمل علي إعادتها للمساهمة فيدعم الاقتصاد القومي، من شأنه إعطاء رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأنمصر بدأت في جني ثمار إجراءاتها الإصلاحية و تقوم بإجراءات تصحيحية جديدة بعدتحسين بيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار.
ذكر "أبوزيد" أن الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري سبق له إطلاق مبادرةبقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بالإضافة لمبادرة تسوية ديون المصانعوالكيانات الإنتاجية المتعثرة، لإعادتها للحياة العملية مرة أخري، وهو من شأنه دعمتوجهات الدولة لتشجيع الصادرات المصرية وفتح آفاق للمنتجات المحلية بالسوق الخارجيةوإعطاء ميزة تنافسية للإنتاج الوطني.
توقع "أبوزيد" أن تشهد الفترات المقبلة عددا من السياسات الاقتصادية المحفزةللاستثمار من بينها تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى و خروج سلسلة من التشريعاتالاقتصادية الهامة من بينها قوانين الضرائب والجمارك وغيرها باعتبارها أحد أطرجذب الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال بالإضافة لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لإعطاء قبلة الحياة للقطاع الصناعي والإنتاجي فيمصر.
وأعلن السفير بسامراضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوملوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت منأحداث الانفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالةبها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.
ووجه الرئيس في هذا السياقباتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسةنشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتهاوتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذاتالفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلكالشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
