خبراء: إجراءات الحكومة أحد أسباب زيادة التنافسية.. مطلوب استغلال أزمة كورونا لتحقيق التنمية.. خفض أسعار الغاز والفائدة حتمي لرفع النمو

 عبد العظيم: 3 محاور لتحقيق التنافسية..التعليم الفني و ضبط سعر الصرف أبرزها

معطي: استغلال أزمة كورونا خطوة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات لتحقيق التنافسية

قال خبراء المال والأعمال، إن الاقتصاد المصري لديه إمكانيات كبيرة تساعده على تحقيق معدلات تنافسية مرتفعة بالمقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، موضحين أن الإجراءات الأخيرة للحكومة رفعت تصنيف الاقتصاد القومي عالميا.

وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة؛ أن الحكومة المصرية قامت بجهود مضنية علي مدار السنوات السابقة لرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال وهو ما عزز التنافسية لديها.

أضاف " عبد العظيم" في اتصال هاتفي مع "صدى البلد" أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة  بضرورة الاهتمام بتنافسية الإنتاج الصناعي المحلي على مستوى الجودة والسعر التنافسي وهو ما تم فعليا من خلال إجراءات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعطاء أفضلية للمكون المحلي في الصناعة الوطنية.

ذكر أن تلك الإجراءات تتكامل مع إشادات مؤسسات التصنيف العالمي و التمويل الدولية بمنجزات برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والذي بدأت أولي خطواته في نوفمبر 2016 بإجراء تحرير أسعار الصرف الأجنبي ليتم القضاء علي الأسواق الموازية وتوفير النقد الأجنبي بقيمته الحقيقية داخل الجهاز المصرفي، موضحا أن ذلك القرار بالرغم من إسهامه في تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية إلا أنه اعطي ميزة تنافسية لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الدولة علي الصناعة والإنتاج .

أوضح " عبد العظيم" أن تخفيض العملة المحلية أمام النقد الأجنبي ليس بجديد وهو أمر متعارف عليه، إذ تلجأ الدول لتقليص عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية مثل الصين علي سبيل المثال لإعطاء اقتصادها القدرة علي تداول منتجاتها في الأسواق الخارجية بشكل أكبر.

كشف " عبد العظيم" عن وجود 3 عناصر أساسية لتعظيم التنافسية من بينها استقرار أسعار الصرف و ثانيها الاهتمام بالجودة في المنتجات سواء للسلع أو الخدمات المقدمة بالإضافة للاهتمام بالتدريب و التأهيل للعمالة، موضحا أن تلك الإجراءات من شأنها المساعدة في زيادة القدرات الإنتاجية وفتح أسواق في الخارج لزيادة الصادرات .

أوضح "عبد العظيم" أن الحكومة المصرية ينبغي القيام بزيادة فرص التدريب المهني للأيدي العاملة لديها للقضاء علي معدلات البطالة بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مستوى إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية وتحقيق الضبط المالي والهيكلي لسياساتها النقدية.

أضاف أن الاقتصاد القومي لديه مميزات تنافسية من بينها تحقيق الاستقرار الأمني و السياسي للبلاد باعتباره ركن أساسي لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة المحلية بالمقارنة بالأسواق الأخرى واستقرار أسعار الصرف الأجنبي.

أشار " عبد العظيم" إلى أهمية تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك باعتبارها جزءا استراتيجيا لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الإنتاج المحلي، موضحا أن تلك الإجراءات ستساعد في زيادة معدلات الاقتراض وإعادة استثمار ودائع البنوك في مشروعات إنتاجية مما يرفع معدلات النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التشغيل، بدلا من اكتناز الودائع والتي تعتبر عبئا علي الجهاز المصرفي غير مستغل.

وطالب أحمد معطي، خبير أسواق المالية والمدير القطري بإحدي الشركات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وزارات المجموعة الاقتصادية بضرورة استغلال أزمة فيروس كورونا؛ لدعم الاقتصاد القومي وزيادة تنافسيته.

أوضح " معطي" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أن العالم الآن أصبح يعاني من نقص الاستيراد للمنتجات و السلع علي المستوى العالمي بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه يمكن لمصر أن تدبر احتياجات الأسواق العالمية من بعض المنتجات حتي وأن تم تصديرها بأسعار باهظة الثمن في ظل ارتفاع معدلات الطلب العالمي مقابل انخفاض العرض.

أشار إلي أن مرور تلك الفرص غير المقتنصة من شأنه ارتفاع معدلات التضخم في مصر مرة أخري بعد قلة العرض وزيادة معدلات الطلب، موضحا أن فيروس كورونا تسبب في قطع السلع و المنتجات الصينية المنتجة بمقاطعة ووهان والتي تغطي ما بين 64 حتي 67% من الانتاج الصيني عالميا بما يعادل نحو ثلثي إنتاجها.

أضاف " معطي" أن تعزيز التنافسية للإنتاج القومي يتطلب تدخل الحكومة لإعداد استراتيجية تتضمن تخفيض أكثر لأسعار الفائدة للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات وتمويلها عبر القروض والتسهيلات الائتمانية وهو ما يرفع أرباح الجهاز المصرفي ويوفر فرص العمل والنمو، بالإضافة للعمل علي وضع آلية لتسعير الغاز والوقود والكهرباء الموجه لتشغيل المصانع وبيعها بأسعار تتوافق مع ما هو متعارف عالميا بما يساوي 1.8 دولار للوحدة الحرارية من الغاز.

أشار " معطي" أنه رغم تدني أسعار الغاز عالميا ونجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتوجهها للتصدير، إلا أنه يتم بيع الوحدة الحرارية منها بما يساوي 5 دولارات وهو لا يتوافق مع ما هو متعارف به عالميا، ومن شأنه التأثير علي المنتجات الأكثر استهلاكا للوقود ويسهم في رفع تكلفة إنتاجها علي المستثمرين.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت  إن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا في نتائج مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 مقارنة بمؤشر عام 2018، حيث احتلت مصر المركز 93 من ضمن 141 دولة لعام 2019، مشيرة إلي ، أن مصر حققت تقدمًا في 8 محاور أساسية، بالإضافة للتحسن في 53 مؤشرًا فرعيًا، وترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الخاص بمحور المؤسسات.

 

وذكرت أن  السعيد مصر تقدمت  4 مراكز لتحتل المرتبة 52 عام 2019، في ملف البنية التحتية مقارنة بالمرتبة 56 عام 2018، موضحة أن المحور يتضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 53 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 71 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزًا، لافتة إلى تقدم مصر 17 مركزًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018.

واعلنت عن تقدمها 8 مراكز في مؤشر جودة خدمة القطارات لتحتل المركز 50 عام 2019، مقارنة بالمركز 58 عام 2018، وأخيرًا تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر اتصال مصر بشبكات الشحن العالمية لتحتل المركز 18 عام 2019 مقارنة بالمركز 26 عام 2018.