لدعم المصانع المتعثرة.. البنك المركزي يطلق مبادرة لمدة عام لتسوية ديون الكيانات الإنتاجية

 أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك الشركات والمصانع، والتي تم اتخاذ في شأنها إجراءات قضائية ودونهم، لمن وصل رصيد ديونهم لأقل من 10 ملايين جنيه والتي تم تصنيفها كديون مشكوك في تحصيلها أو رديئة.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في خطاب مرسل لرؤساء البنوك، إن تلك المبادرة مستمرة لمدة عام بدأت في 12 ديسمبر الماضي وتنتهي بنهاية العام الجاري "31 ديسمبر2020"، للأشخاص الاعتبارية ممن تم تصنيفهم في درجتي جدارة ائتمانية 9 و 10 ممن وصلت مديونياتهم لأدنى من 10 ملايين جنيه، بحيث يتم احتساب المديونية وفقا لما هو مدرج بدفتر البنوك بدون العوائد المهمشة بحسب المركز المالي للبنك في نهاية سبتمبر الماضي.

أوضح "عامر" أنه في حال قيام العميل بسداد نصف المديونية نقدا أو عينا خلال فترة المبادرة فإنه يتم حذفه من قوائم الاستعلام الائتماني السلبي لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore وعدم سريان الحظر للتعامل فيما يخص المديونية والتنازل عن القضايا المتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق مع البنك علي شروط السداد وكذلك تحرير الضمانات الخاصة بالمديونية.

وذكر خطاب " عامر" أنه يتم سداد نسبة الـ50% من المديونية منها 20% حتى نهاية العام المالي الجاري المقرر انتهاؤه في يونيو 2020 و الجزء المتبقي من نصف المديونية في نهاية ديسمبر المقبل.

أرجع البنك المركزي المصري تلك الإجراءات لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة بما ينعكس على الناتج القومي وزيادة فرص العمل وفقا لتوجهات القيادة السياسية لدعم المصانع المتعثرة.

و كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام ٢٠١١ وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج.

وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية لدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها و رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.