بعد إطلاق مبادرة تسوية تعثرات الكيانات الإنتاجية.. خبراء يشيدون بتوجهات القيادة السياسية لدعم المصانع المتعثرة.. ويؤكدون: رسالة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

خبير: القيادة السياسية تدرك أهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لدعم الاقتصاد

مستثمرو دمياط: قرارات وإجراءات الحكومة تدعم المجتمع الصناعى

البنك المركزي: مبادرة تسوية الديون المتعثرة تدعم القطاعات الإنتاجية

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك الشركات والمصانع، والتي تم اتخاذ في شأنها إجراءات قضائية ودونهم، لمن وصل رصيد ديونهم لأقل من 10 ملايين جنيه والتي تم تصنيفها كديون مشكوك في تحصيلها أو رديئة.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في خطاب مرسل لرؤساء البنوك، إن تلك المبادرة مستمرة لمدة عام بدأت في 12 ديسمبر الماضي وتنتهي بنهاية العام الجاري "31 ديسمبر2020"، للأشخاص الاعتبارية ممن تم تصنيفهم في درجتي جدارة ائتمانية 9 و 10 ممن وصلت مديونياتهم لأدنى من 10 ملايين جنيه، بحيث يتم احتساب المديونية وفقا لما هو مدرج بدفتر البنوك بدون العوائد المهمشة بحسب المركز المالي للبنك في نهاية سبتمبر الماضي.

أوضح "عامر" أنه في حال قيام العميل بسداد نصف المديونية نقدا أو عينا خلال فترة المبادرة فإنه يتم حذفه من قوائم الاستعلام الائتماني السلبي لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore وعدم سريان الحظر للتعامل فيما يخص المديونية و التنازل عن القضايا المتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق مع البنك علي شروط السداد وكذلك تحرير الضمانات الخاصة بالمديونية.

وذكر خطاب " عامر" أنه يتم سداد نسبة الـ50% من المديونية منها 20% حتي نهاية العام المالي الجاري المقرر انتهاؤه في يونيو 2020 و الجزء المتبقي من نصف المديونية في نهاية ديسمبر المقبل.

أرجع البنك المركزي المصري تلك الإجراءات لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة بما ينعكس علي الناتج القومي وزيادة فرص العمل وفقا لتوجهات القيادة السياسية لدعم المصانع المتعثرة .

وقال أسامة حفيلة ، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة ،إن المجتمع الصناعى يلقى دعما كبير من الدولة خلال الفترة الحالية واهتمام من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


أضاف حفيلة ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات لتشجيع الصناعة الوطنية من خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات الاستراتيجية و مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية و التى تتضمن توفير قروض بفائدة أقل وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.

تابع "التمويل واحد من أهم أسباب التعثر التى عانى منها الصناع خلال السنوات الماضية والتي أدت لتوقف العديد من المصانع سواء كان جزئيا أو كليا".

و أشار حفيلة ، الى دعم الجهاز المصرفى للمصانع المغلق و المتعثرة البالغ عددهم 8000 مصنع كلا حسب حالته و الغاء اقامة دعاوى قضائية ضد المتعثرين تعد خطوة هامة لطمأنة المستثمرين وتخفيف الضغوظ على أصحاب المصانع وإعادة تشغيل مصانعهم بطاقات إنتاجية أكبر مما عليه اليوم .

وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية اعادة تشغيل الكيانات الإنتاجية والمتمثلة في المتعثرة، باعتبارها أحد اجراءات فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وتشغيل الأيدي العاملة للقضاء علي البطالة.

أوضح " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزارات المجموعة الاقتصادية لعرض حالات المصانع المتعثرة والعمل علي إعادتها للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، من شأنه إعطاء رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر بدأت في جني ثمار اجراءاتها الاصلاحية و تقوم بإجراءات تصحيحية جديدة بعد تحسين بيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار.

ذكر " أبوزيد" أن الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري سبق له إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بالإضافة لمبادرة تسوية ديون المصانع والكيانات الانتاجية المتعثرة، لإعادتها للحياة العملية مرة أخري، وهو من شأنه دعم توجهات الدولة لتشجيع الصادرات المصرية وفتح آفاق للمنتجات المحلية بالسوق الخارجي  وإعطاء ميزة تنافسية للإنتاج الوطني.

توقع " أبوزيد" أن تشهد الفترات المقبلة عددا من السياسيات الاقتصادية المحفزة للاستثمار من بينها تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى و خروج سلسلة من التشريعات الاقتصادية الهامة من بينها قوانين الضرائب و الجمارك وغيرها باعتبارها أحد أطر جذب الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال بالإضافة لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لإعطاء قبلة الحياة للقطاع الصناعي والانتاجي في مصر.

واعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت من أحداث الإنفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج و تسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.

ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.